أكد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي، والتى تعد أول زيارة لوزير تجارة مصري منذ 10 سنوات كانت ناجحة، وحققت جميع أهدافها لصالح مصر وتركيا، خاصة فى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وقال "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم، إن التقارب المصري التركي يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بينهما، ويشكل قوة اقتصادية وقاعدة تجارية ما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على الدولتين.
وأوضح أن نجاح الزيارة تمثل في عقد اتفاق بين وزيري التجارة والصناعة المصري والتركي لاستهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات، إضافة إلى بحثهما إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، والذي يسهم في رفع قيمة الجنيه المصري والليرة التركية، ويخفف الضغط على الدولار ما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، مؤكدا وجود قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وهذا يحقق تبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة ويعود بالفائدة على دول القارة الأفريقية أجمع.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد، عن ثقته التامة فى أن هذه الزيارة سوف تعمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية في مصر خلال الأيام القادمة، خاصة مع تحمس المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر خاصة أن حجم الاستثمارات التركية حاليا في مصر بلغت 2 مليار دولار، والمشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في التبادل السياحي بين مصر وتركيا خاصة مع التعامل بالعملات المحلية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن تركيا قوة اقتصادية كبيرة فهي تحتل المرتبة 16 بين اقتصادات العالَم وعضو بمجموعة العشرين ولديها سوق كبيرة ومفتوحة للمنتجات المصرية إضافة إلى تميز مناخ الاستثمار المصري ووجود مشروعات قومية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة لاقتصادها القوي الذي حقق معدلات نمو موجبة فهي أكبر سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية في القارة الافريقية وهي بوابة إفريقيا.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بحرص المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة على سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصري، في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية، مشيراً الى الاهمية الكبيرة لتأكيد الوزير أحمد سمير على حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة فى مصر وكذا التى تستهدف التواجد بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
