تجددت، مساء السبت، الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وذلك للأسبوع الـ31 على التوالي، رغم خروج الكنيست للعطلة الصيفية التي تستمر حتى شهر أكتوبر، وهو ما يمنع الحكومة من تمرير مزيد من القوانين المثيرة للجدل في إطار ما تطلق عليها خطة إصلاح القضاء، ووسط حالة من الترقب لجلسة تعقدها المحكمة العليا في شهر سبتمبر المقبل للنظر في التماس مُقدم من المعارضة من أجل إلغاء تشريع مثير للجدل مرره الكنيست مؤخرًا ويقلص "ذريعة عدم المعقولية" والتي بموجبها كان بوسع المحكمة أن تلغي قرارات للحكومة إن رأت افتقارها لمعيار المعقولية.
ووجه قادة الاحتجاجات انتقاداتهم لتصريحات نتنياهو ووزرائه التي تهدف إلى التقليل من شأن الأزمة الدستورية التي يمكن أن تقوّض سيادة القانون، مُشيرين إلى أنه حال عدم امتثال الحكومة لقرارات المحكمة العليا فسيشكل ذلك سابقة خطيرة، وأزمة دستورية.
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وكفار سابا وهرتسليا والقدس ورحوفوت. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب. كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، وعند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.
ونظم عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام منزل المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في بلدة "كركور"، مطالبين بإنهاء عنف الشرطة ضد المحتجين على خطة إضعاف جهاز القضاء.
وفي 24 يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على تشريع تقليص "ذريعة عدم المعقولية"، رغم الاعتراضات الواسعة من قبل المعارضة والمحتجين.
ويعد قانون إلغاء حجة المعقولية واحدا من ضمن 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر الماضي وخطتها الرامية إلى إضعاف "جهاز القضاء".
