قال المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض، إن الزواج لا يسمى "شركة زواج مساهمة مصرية"، فالزواج ليس قائم على فكرة الشركة بالأموال والعلاقة المادية، ولكن قائم على مفهوم القيم والمبادئ والمساكنة والرحمة، وحدد ذلك المجتمع والتشريع والعرف.
جاء ذلك خلال مناظرة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، حول "تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.
وأضاف ميزار أن الزوج والزوجه لكل منهما ذمة مالية مستقلة، وجميع الأديان لم تحرم تجارة المرأة أوعملها، والمرأة تستحق نفقتها حتى لو كانت ميسورة الحال، كما أن الدين يتيح للمرأة حقوق بعد الطلاق وهى المتعة ومؤخر صداق والنفقة والعدة، ويقدرها القاضي على حسب عدد سنوات الزواج وحسب قدرة نفقة الزوج، ونرى أرقام كبيرة يقضى بها للمرأة في هذا الأمر.
وتابع أننا اليوم نجد أن فكرة الماديات تطرح نفسها في كيفية إدارة البيت، فإذا وقعت مشكلة بين الزوجين لا يجب أن نطلب النجدة، بل نحتاج إلى أن يكون هناك شرطة متخصصة للعنف الاسري، فكثرة هذه المشكلات تؤثر على المجتمع، وعدم وجود عدالة ناجزة لشئون الأسرة يؤثر أيضًا.
وأوضح أن الماديات ومستحدثات العصر بدأت تفرض نفسها في العلاقة بين الزوجين وعدم الوعى بين الشباب،
وطالب ميزار بتدشين صناديق تتعلق بالنصح والإرشاد الأسرة، وكذلك يجب أن نبحث عن دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمجالس المعنية بحقوق المرأة والطفل، فيوجد لدينا مشكلات كثيرة من المهم أن يكون هناك حلول لها.
وأشار إلى أن "تطبيق حق الكد والسعاية" صعب تنفيذه، وكذلك هناك صعوبة في وضع الضوابط التى تحكم هذا الأمر، مضيفًا أننا في غنى عن هذا الأمر في الوقت الراهن الذي نحتاج فيه الى قانون يجمع حقوق المرأة كاملة لا مساس بها وحقوق الرجل كاملة لامساس بها ووضع الأطفال على أولويات المطلقين أو حتى الأزواج القائمين فلا يوجد ثقافة الاختلاف فيما بعد الطلاق.
أدار الحوار خلال المناظرة أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة؛ المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض، وكريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
