أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية شهدت ثورة في مجال تطوير الموانئ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى رأسها تطوير قناة السويس، حيث استهدفت القيادة السياسية زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ البحرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الخاصة بصناعة السفن، والتي تم إعدادها لتوطين وتطوير الصناعة في مصر بحلول عام 2030 لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وأضاف الجندي، أن مشروع تطوير الموانئ المصرية نفذته شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين، حيث يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من 2014- 2024 حوالي 129 مليار جنيه، وشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلو متر، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا، ووصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كيلو متر، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كيلو متر، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، كي تستوعب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قناة السويس الجديدة مثل حلما للشعب المصري لأنه أضفى قيمة كبيرة، وأصبحت تكتسب مكانة دولية خاصة باعتبارها شرياناً وممرا ملاحيا رئيسيا لحركة التجارة العالمية، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، وتحسن أداء قناة السويس رغم الأزمة الروسية الأوكرانية، كما لتحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها العام الماضي، والذي بلغ 7 مليارات دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 5.8 عامي 2020/2021 و2018/2019، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018.
وأشار الجندي إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم في تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الأزدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة وقلل من زمن عبور السفن الماره وزاد من قدرتها الأستيعابيه لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل .
