كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 100 من كبار المسؤولين السابقين فى منظومة الدفاع الإسرائيلية عقدوا اجتماعا طارئا، وذلك لمناقشة سبل التعامل مع سيناريوهات حالات انهيار النظام.
وقالت الصحيفة إن المشاركين فى المؤتمر ناقشوا أساليب العمل لحماية المحكمة العليا والجيش والشرطة، وذلك فى حالات انهيار النظام فى إسرائيل.
جاء ذلك وسط استمرار الاحتجاجات على التعديلات القضائية التى تقلص صلاحيات المحكمة العليا فى الرقابة على قرارات الحكومة، ومنذ 30 أسبوعا، تشهد إسرائيل احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن مشاريع قوانين تعديل القضاء.
من جانبها أنهت المحكمة العليا الإسرائيلية 5 ساعات من المداولات دون اتخاذ قرار فى الالتماسات المقدمة لها لإلغاء قانون التعذر الذى يقيد عزل رئيس الوزراء، وهو أحد التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وقالت المعارضة أن قانون التعديلات القضائية الذى صدق عليه الكنيست يوفر الحماية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذى تنظر المحكمة المركزية فى اتهامات بحقه تشمل الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال، بينما ينفى هو صحتها.
وامتدت الاحتجاجات لتصل إلى جنود وضباط الاحتياط، وقد أعلن الآلاف منهم رفضهم العمل فى الخدمة العسكرية مستقبلا فى حال مضت الحكومة قدما فى تقليص صلاحيات القضاء.
من جانبه شارك وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت فى جلسة استثنائية للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عقدت فى مقر الوزارة لمناقشة تداعيات إعلان آلاف الجنود والضباط وقف تطوعهم فى صفوف الجيش احتجاجا على تمرير التغييرات القضائية.
وفى وقت سابق أعلن عشرات الضباط فى المخابرات الإسرائيلية عزمهم تعليق خدمة الاحتياط احتجاجا على التعديلات القضائية.
ويأتى هذا الاحتجاج بعد أن وافق الكنيست "البرلمان الإسرائيلى"، فى قراءة أولى على تعديل ما يعرف باسم بند "المعقولية" ومن المقرر أن يعقد الكنيست جلسات تصويت فى قراءة ثانية وثالثة فى وقت لاحق من هذا الشهر، وإذا تمت الموافقة عليه يصبح قانونا.
و"بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول قضاة المحكمة العليا، من خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة فى الحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وسيعطى التعديل الحكومة صلاحية أوسع فى تعيين القضاة، ففى يناير الماضى، أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثانى فى الحكومة، أرييه درعى.
