نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، بلجوء العسكريين المسئولين عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها النيجر والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، إلى القمع الاستبدادي، واصفة الوضع بأنه "غير مقبول".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية في تصريحات لها الليلة الماضية، "هناك قمع استبدادي وقع في الأيام الأخيرة مع توقيف أعضاء في الحكومة عينهم الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وتوقيف أعضاء من المجتمع المدني ووقف نشاط الأحزاب السياسية ومنع التظاهرات ووقف بث وسائل إعلام حرة ومستقلة".
كما وصفت الوضع في البلاد بأنه غير مقبول، منددة بشكل خاص بالاعتقالات التعسفية والحرمان من الحرية والعقبات التي تواجهها حرية الصحافة.
وكانت فرنسا قد أدانت بشدة وقف بث قناة "فرانس 24 " و"راديو فرنسا الدولي" في النيجر، مؤكدة أن هذه الإجراءات المتخذة في البلاد ضد الصحافة تندرج في سياق القمع الاستبدادي الذي يقوده المسؤولون عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت لوجندر إن صحفيين يتعرضون كل يوم للتهديد أثناء عملهم.
يأتي ذلك بعد التطورات التي تشهدها النيجر حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني توليه السلطة في البلاد عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم واحتجازه منذ الأربعاء 26 يوليو.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية أن ظروف احتجاز الرئيس بازوم آخذة في التدهور، مشيرة إلى معلومات نقلتها سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما كاني. وأضافت أن بازوم "محتجز رهينة، ولم يعد لديه كهرباء ولم يعد بإمكانه الوصول إلى هواتفه".
وحول إمكانية تدخل فرنسا عسكريا، قالت المتحدثة باسم الخارجية إن هذه المسألة ليست مطروحة الآن، وأضافت "الآن ندعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لمحاولة إقناع العسكريين بسماع رسالة المجتمع الدولي" والتي تدعو إلى العودة إلى النظام الدستوري.
وقد أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الجمعة الماضي، تحديد الخطوط العريضة "لتدخل عسكري محتمل" ضد هؤلاء الذين قاموا بالاطاحة بالرئيس محمد بازوم، وذلك في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دولها الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، كما حددت مهلة حتى الأحد لإعادة بازوم إلى منصبه
وقبل انتهاء المهلة، تواصل إيكواس التأكيد أنها تفضل الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة في النيجر، وشددت على أن الخيار العسكري هو الحل الأخير المطروح.
