بعد أقل من ٣ أشهر على انعقاد اجتماع المبعوثين الأممين فى أفغانستان مايو الماضي، تعود العاصمة القطرية؛ لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين طالبان والولايات المتحدة، ما يطرح سؤالًا حول جدوى تلك اللقاءات.
وقال أمير خان متقي، وزير الخارجية بحكومة طالبان، إنه سيلتقى خلال زيارته المرتقبة للدوحة وفدًا أمريكيًا لمناقشة العقوبات الدولية على أفغانستان، ومصير الأموال الأفغانية المجمدة فى البنوك الأمريكية.
وأضاف أنه سيطالب الولايات المتحدة بشطب القائمة السوداء، التى تضم مسئولين وقيادات كبار فى الحكومة الأفغانية، والتى تكبل حركتهم وتمنعهم من السفر، وتطرق وزير الخارجية الأفغاني إلى تقييم مخرجات اتفاق الدوحة، المنعقد قبل وصول طالبان بأيام إلى السلطة ومدى تعاطى الولايات المتحدة معها، والتى اتهمها متقي بخرق بنودها عن طريق اختراق الأجواء الأفغانية.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت لقاء وفد من الدبلوماسيين الأمريكيين قيادات من طالبان فى العاصمة القطرية الدوحة.
لم يكن اللقاء الذي تستضيفه العاصمة الدوحة هو الأول بشأن الأوضاع فى أفغانستان بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة أغسطس ٢٠٢١، بل سبقه اجتماع مماثل كان أقرب لتقييم نتائج سيطرة طالبان على السلطة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بعددٍ من القضايا على رأسها ملف عمل النساء وتعليمهن، وانعقد المؤتمر فى مايو الماضي.
وكانت الحركة تأمل أن تخرج منه بعددٍ من المكاسب على رأسها الاعتراف الجزئي بها من قبل المجتمع الدولي، والذى كانت لوحت به أمينة محمد -نائب الأمين العام للأمم المتحدة- قبل أيام قليلة من انعقاد الاجتماع، خلال تصريحات أدلت بها فى اجتماع بجامعة برينستون فى ١٧ أبريل الماضي، وأشارت خلاله إلى أن هناك مشاورات اتخاذ خطوات صغيرة نحو اعتراف مبدئى محتمل بـ«طالبان» عبر وضع شروط مسبقة.
وجاء الاجتماع، الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة فى الدوحة فى مايو الماضي، مخيبًا لآمال حركة طالبان فى الحصول على ذلك الاعتراف المبدئي أو الوصول إلى أية خطوات صغيرة نحو ذلك الهدف، وكانت نتائجه أقرب إلى بيان إدانة بتصرفات حركة طالبان ضد النساء، وخرجت أمينة محمد، وقتها وأعلنت أن تصريحاتها السابقة حول الاعتراف بطالبان قد أسيء فهمها.
من الواضح من خلال تصريحات أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، وبيان الخارجية الأمريكية أن الطرفين يسيران فى اتجاهين متعاكسين، ولا يوجد أمل فى الوصول إلى نقطة التقاء، فحركة طالبان تتهم بداية الولايات المتحدة باختراق الأجواء الأفغانية وعدم الالتزام بمخرجات اتفاق الدوحة، وتطالب الولايات المتحدة باتخاذ خطوات نحو حذف طالبان من القائمة السوداء والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة فى البنوك الأمريكية والتى وصلت إلى ٧ مليارات دولار.