بعد مرور ثلاثة سنوات علي انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 220 شخصا وأدي إلي سقوط 6500 مصابا، لا يزال الغموض يخيم علي الحقيقية والسبب وراء الانفجار، حيث يواجه التحقيق في الواقعة عراقيل كثيرة مرتبطة أساسا بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ويتراجع الأمل في كشف الحقيقة بشأن انفجار مرفأ بيروت، بعد مرور ثلاثة سنوات على الواقعة التي تعد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، إثر ضغوط سياسية وقضائية غير مسبوقة تعرقل التحقيق منذ انطلاقه، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".
وفي 4 أغسطس من عام 2020، دوى انفجار ضخم في بيروت، تسبب في تدمير أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، وأدي إلي مقتل أكثر من 220 شخصا وفاقم الانهيار الاقتصادي في لبنان.
وفي ذلك اليوم نشب حريق لم تعرف أسبابه في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تلاه بعد دقائق انفجار كبير.
وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والأحياء القريبة منه، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 220 شخصا وأدي إلي سقوط 6500 مصابا.
وبعد ساعات قليلة من وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل عشوائي في العنبر.
وفي 6 أغسطس من العام نفسه، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة اللبنانية حيث تفقد المرفأ والأحياء المتضررة، وطالب بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، وهو ما رفضته السلطات اللبنانية.
وفي 8 أغسطس من ذات العام، شارك آلاف اللبنانيين في احتجاجات ضد المسؤولين السياسيين بعدما حملوهم مسؤولية المأساة. وشهدت الاحتجاجات اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الغاضبين والقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي.
وأعلن عدد من الوزراء تباعا استقالتهم، إلى أن أعلن رئيس الحكومة في ذلك الوقت حسان دياب في 10 أغسطس استقالة حكومته.
وفي 10 ديسمبر من عام 2020، اتهم المحقق العدلي في قضية الانفجار فادي صوان، دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ"الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإصابة مئات الأشخاص."
ولكن بسبب ضغوطات سياسية منددة بالاتهامات ضد المسؤولين، تمت تنحية صوان في 18 فبراير من عام 2021، وعين طارق بيطار خلفا له.
وفي 2 يوليو، أعلن المحقق العدلي الجديد نيته لاستجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
ورفض البرلمان السابق رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذنا لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت عشرات الدعاوى عمل المحقق العدلي، تقدم بمعظمها مسؤولون مدعى عليهم.
وفي 14 اكتوبر من عام 2021، قتل 7 أشخاص إثر إطلاق نار خلال مظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في محلة الطيونة.
وتم تعليق التحقيق في الانفجار 4 مرات بسبب دعاوى كف يد قدمت ضد المحقق العدلي، آخرها في 23 ديسمبر من عام 2021.
وخسر حزب الله وحلفاؤه الأغلبية في البرلمان بعد الانتخابات النيابية التي عقدت في مايو من العام الماضي، لكن لم يحصل أي فريق على أغلبية مطلقة.
وفي نهاية أكتوبر من العام الماضي، انتهت ولاية الرئيس ميشال عون.
وفشل البرلمان اللبناني 12 مرة، آخرها في 14 يونيو من العام الحالي، في انتخاب رئيس للبلاد، لتتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية أكثر في ظل وجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.
وفي 23 يناير من العام الجاري، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار بشكل مفاجئ استئناف تحقيقاته بعد 13 شهرا من تعليقها بسبب دعاوى رفعها ضده تباعا عدد من المدعى عليهم.
وقرر بيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر، من ضمنهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.
وقرر أيضا الادعاء على ثمانية أشخاص جدد من ضمنهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدد مواعيد لاستجواب 13 شخصا مدعى عليهم.
وفي اليوم التالي، أعلن النائب العام التمييزي رفض قرارات بيطار جميعها. وادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر ضده. كما قرر عويدات إطلاق سراح كل الموقوفين في القضية.
ودخل التحقيق بذلك في فصل جديد من معركة قضائية غير مسبوقة، تعطل عمل المحقق العدلي حتى إشعار آخر وأحبط أهالي الضحايا الباحثين عن العدالة.
وفي 6 فبراير، أعلن بيطار إرجاء كافة جلسات استجواب المدعى عليهم والتي كان قد حددها إثر إعلانه استئناف التحقيق، كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.
ومنذ ذلك الحين، لم يحدث تقدم يذكر في التحقيق، وانقطع المحقق العدلي عن أروقة قصر العدل.
وفي سياق متصل، شددت السفارة الروسية لدى لبنان، اليوم الجمعة، على أهمية تحقيق عدالة نزيهة وشفافة وغير مسيسة في قضية انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".
وعبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أوضحت السفارة الروسية: "يصادف اليوم، يوما مأساويا في تاريخ لبنان.. لا تزال آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل 3 سنوات قائمة".
وتابعت: "قلوبنا وصلواتنا مع ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم.. يجب تحقيق عدالة نزيهة وشفافة وغير مسيسة".
بينما وجه الرئيس الفرنسي، اليوم الجمعة، رسالة إلى الشعب اللبناني باللغة العربية، بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.
وكتب الرئيس الفرنسي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون. إنني أفكر بكن وبكم".
وتابع: "بعد الانفجار في بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم، وسوف أتذكر دوما الحوار الذي دار بيننا".
وأضاف ماكرون: "لبنان لم يكن وحيدا، وهو ليس وحيدا اليوم أيضا.. يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا".
