في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت في لبنان، التي تصادف الجمعة، لا زالت الحقيقة غائبة عن ملابسات أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، جراء ضغوط سياسية وقضائية غير مسبوقة تعرقل التحقيق منذ انطلاقه. في الرابع من أغسطس 2020، دوى انفجار ضخم في بيروت، أدى إلى تدمير أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وفاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.
ودعت أكثر من 300 منظمة بينها "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" لإنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت، وجّه الموقعون رسالة مشتركة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقِبة في المجلس تشير إلى التدخل السياسي المستمر في التحقيق الداخلي لفترة ناهزت السنوات الثلاث.
منذ 23 ديسمبر 2021، عُلق التحقيق المحلي في الانفجار إثر سلسلة من الطعون القانونية التي قدمها سياسيون متهمون بجرائم متصلة بالانفجار ضد القاضي طارق بيطار، المحقق الرئيسي في القضية.
