جددت الجزائر، اليوم الجمعة، التأكيد على قرارها الصادر في مطلع يوليو الماضي، والخاص بالتخفيض الطوعي الإضافي لإنتاجها النفطي بمقدار 20 ألف برميل يوميا ليصل إلى 940 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس الجاري، وذلك استنادا إلى التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس) في أعمال الاجتماع الـ 49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها (أوبك بلس)، والذي شهد تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك وحلفائها.
وأوضح عرقاب أن الوزراء المسئولين عن النفط ناقشوا في لجنة المراقبة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي، وآفاق تطورها على المدى القصير.
وقال إنه "بناء على البيانات الشهرية المقدمة إلينا، لاحظنا بارتياح أن الدول الأعضاء في (أوبك) وحلفائها قد احترمت تمامًا مستوى الإنتاج المطلوب"، مضيفا أن الدول، التي أعلنت طواعية عن تخفيضات إضافية للإنتاج في أبريل الماضي، قد أوفت بالتزاماتها بالكامل.
وأشار وزير الطاقة الجزائري إلى أن القرارات التي اتخذتها أوبك وحلفاؤها بشكل جماعي وفردي تهدف إلى تقليل التقلبات، واستعادة الاستقرار في سوق النفط العالمي، قائلا: "لا زلنا متفائلين بحذر، ويقظين جدا لتطورها على المدى القصير".
وبخصوص الطلب العالمي على النفط، صرح الوزير الجزائري بأنه وحتى إذا ظل الطلب العالمي على النفط عند مستوى مقبول، فإن النمو الاقتصادي يظل غير مؤكد في العديد من المناطق، لاسيما بسبب سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئيسية، وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
وأضاف عرقاب أنه فيما يخص العرض، فإنه يتم تزويد سوق النفط بشكل كافٍ لتلبية طلب المستهلكين.
وأوضح وزير الطاقة الجزائري أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) قررت الاجتماع في الـ 4 من شهر أكتوبر المقبل، لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول "أوبك"، ولتقييم وضع سوق النفط الدولي.
يذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) تجتمع بشكل دوري منذ يناير 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة (أوبك)، والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون (أوبك بلس).
