ترأست مصر فعاليات الاجتماع الثاني عشر لوزراء الكوميسا المعنيين بشؤون المرأة تحت عنوان "التكامل الاقتصادي من أجل ازدهار الكوميسا استناداً إلى الاستثمار الأخضر وإضافة القيمة والسياحة".
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، بحضور ممثلة اثيوبيا كنائبة للرئيس الاجتماع ، وممثلة رواندا مقرر الاجتماع الى جانب ممثلي الدول المشاركة، أهداف الاجتماع واعتماد تقريره الرابع عشر للجنة الفنية لشؤون المرأة في الكوميسا، إلى جانب عرض ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع الممارسات السليمة المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأضافت مرسي في كلمة مصر على أهمية تسليط الضوء على التأثير العميق لسياسة الكوميسا الشاملة لتمكين المرأة على الخطوات الملحوظة التي تحققت في مصر نحو تمكين المرأة، والتنمية الاجتماعية،مشيرة إلى أن التزام الحكومة المصرية التام لدعم الحقوق الدستورية للمرأة تجسد من خلال تبنى وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات.
وأوضحت أن هذا التصميم الراسخ، إلى جانب الإرادة والقيادة السياسية الفاعلة، ساعدوا على خلق بيئة مواتية نحو النهوض بحقوق النساء والفتيات، مما جعلها ضرورة وطنية بارزة وملموسة لتعزيز تمكينهن.، مضيفه أن أكثر من ٢٠ مادة دعمت حقوق المرأة في الدستور .
وأشارت إلى أنه إعمالا بهذه المبادئ التي تضمنها الدستور المصري، فإن مصر تعد أول دولة على مستوى العالم، تتبني استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 ، و التي تم إطلاقها في عام 2017 كخارطة طريق ذات رؤية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بتمكين المرأة بحلول عام 2030 .
وأكدت رئيسة المجلس أن مصر تشارك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منصة الكوميسا "صوت 50 مليون امرأة أفريقية" وهي عبارة عن منصة تمكين اجتماعية واقتصادية استراتيجية مهمة توفر قنوات اتصال حول التعاون التجاري والصناعي بين ملايين من رائدات الأعمال. كما توفر قنوات للخدمات المالية وغير المالية من خلال 38 دولة. أنشأت مصر فريقها الوطني الخاص بها لهذه المنصة الذي يتألف من وزارات تنفيذية مختلفة والمجلس القومى للمرأة واتحاد الصناعي والبنك المركزي المصري .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن من بين مظاهر الالتزام بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ، فقد أصدر الرئيس المصري توجيهاً بمناسبة عيد العمال الماضي ، حث فيه كل من الحكومة والقطاع الخاص على تسريع الجهود لتحقيق التكافؤ بين الرجل والمرأة في مكان العمل ، وتعزيز بيئة عمل آمنة ، وزيادة معدل عمالة الإناث ، وإدماج المرأة في سوق العمل.
واكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ، أسفرت مساعي مصر عن حزمه من التشريعات المؤثرة ، استهدفت تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين من بينها ضمان المساواة في قانون الاستثمار ، وتمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ، وتنظيم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وتحطيم القيود على عمل المرأة ليلاً ، وكذلك على مشاركتها في مختلف المهن. والصناعات. والأهم من ذلك ، أنها تضمن الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية ، وتحافظ على رفاهية المرأة خلال الفترات الحاسمة مثل الحمل والرضاعة الطبيعية.
وأوضحت الدكتورة مايا الى أن الشمول المالي يمثل حجر الزاوية في التمكين الاقتصادي للمرأة ، وقوة دفع للأفراد والمجتمعات نحو الازدهار. قائلة " أن المجلس القومي للمرأة خطى خطوات هائلة في هذا المسار بالتعاون مع البنك المركزي المصري ، إيذانًا ببدء برنامج ضخم ورائد" .
وتابعت "يكمن في جوهر هذا البرنامج نهج مبتكر يتمثل في إدخال النموذج الرقمي لجمعيات الادخار والاقراض في القرى ، بما يشكل قفزة رائدة تمتد من نطاق الشمول المالي إلى آفاق غير مسبوقة." مشيرة الى أنه في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه ، فإن هذه المبادرة تعزز المشاركة المالية للمرأة ، و الوصول إليها، وتحفيز الاستقلال الاقتصادي. وبالتوازي مع ذلك ، قام البنك المركزي المصري بالعديد من الاصلاحات القانونية التي مهدت وعملت على تمكين المرأة في مختلف محافظات مصر ومنحها المزيد من الفرص.
وأكدت أنه اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، بلغ الشمول المالي للمرأة 57.6 ٪ ، بمعدل نمو 210 ٪ من 2016 إلى ديسمبر 2022 .
وأشارت إلى مساعي مصر لزيادة مشاركة المرأة في قطاع السياحة، حيث تمت عقد شراكات استراتيجية بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني ، كما تم وضع برامج مصممة لتزويد النساء بالمهارات المتخصصة ، والتدريب على القيادة ، وريادة الأعمال ، مما يعزز الكوادر من النساء المتمكنات المستعدات لترك بصماتهن في هذا القطاع،علاوة على ذلك ، تدعم حملات التوعية الشاملة المساواة بين الجنسين ، وتغيير الصور النمطية ، وإلهام النساء للعمل في مختلف جوانب القطاع السياحي ، من الضيافة إلى الإرشاد السياحي ، إلى الحرف اليدوية وغيرها
وأشارت أنه فيما يتعلق بالجانب البيئي ، وفي ضوء استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، Cop27 ،والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي أطلقتها مصر مؤخرًا ، عملت مصر على العديد من المبادرات والبرامج للتكيف والتخفيف من تغير المناخ والتدهور البيئي مع مراعاة تمكين المرأة. وتوعية النساء بالمبادرات الريفية والأساليب الزراعية الصديقة للبيئة. علاوة على ذلك ، تم إنشاء معسكرات بيئية تهدف إلى تدريب النساء وتشجيعهن على الانخراط في الصناعات الصديقة للبيئة مثل مشاريع
إعادة تدوير النفايات والزراعة العضوية وإنتاج الغاز الحيوي والطاقة البديلة ، كما تم رفع مستوى الوعي حول الإدارة المستدامة للسيول ، و مبادرات بشأن وسائل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.، كما أشارت الدكتورة مايا مرسى الي طرح مصر الدولي للمرأة والبيئة وتغير المناخ التي قدمتها أمام الأمم المتحدة مارس 2022 وهي الرؤية التي ترتكز علي ٧ ركائز أساسية .
وأطلقت مصر أول مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تتضمن محور خاص بالمرأة،مشيرة الى إنها مسابقة على الصعيد الوطني للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تطبق سياسات خضراء ذكية وصديقة للمرأة.
وأكدت على انه تم اطلاق مبادرة رئاسة مصر لقمة المناخ COP27 بعنوان " مبادرة المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ " التي تضم تسع دول افريقية لتعزيز التعاون الهادف والعمل الجماعي في مكافحة تغير المناخ ، واحتلت المبادرة المصرية للمرأة الأفريقية مركز الصدارة ، مما يمثل دور مصر المحوري في النهوض بمستقبل أكثر عدلاً واستدامة للقارة والعالم.
واختتمت قائلة " اليوم نقف على مفترق طرق التمكين ، مع تقارب الخطوات الرقمية والقانونية لإنشاء نظام بيئي يمكن أن تتحقق فيه طموحات المرأة المالية ، دون عوائق هذه خطوة نحو مستقبل أكثر شمولاً ، حيث النسيج الاقتصادي لأمتنا منسوج بخيوط المساواة والمرونة والازدهار المشترك".
