وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا فيدراليا يمنح الحرس الروسي حق الحصول على معدات عسكرية ثقيلة لاستخدامها في الخدمة، كما سيتم فرض تعديلات على قانون "قوات الحرس الوطني".
وتنص التعديلات التي تمت المصادقة عليها - بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "على استبدال مصطلح "سلاح" في نص القانون الروسي بهذا الصدد والذي يشمل الأجهزة والأدوات البسيطة المصممة للتأثير وضرب الأهداف الحية أو غيرها وإصدار الإشارات بمصطلح "التسليح" والذي يشمل مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية الثقيلة".
وتشمل التعديلات أيضا على استبدال مصطلح "المعدات القتالية" الذي يشمل المعدات العسكرية الأساسية المخصصة للقتال، بمصطلح "المعدات العسكرية" الذي يعني مختلف الوسائل التقنية التي تجهز بها القوات لاستخدامها في الأنشطة القتالية اليومية والمعدات العسكرية، والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة، والوسائل التقنية للقتال، والدعم التقني واللوجيستي، وما إلى ذلك.
كما تنص التعديلات إعادة صياغة الفصل الخاص بالقانون المتعلق باستخدام الحرس الوطني للقوة البدنية والوسائل الخاصة والأسلحة والمعدات العسكرية، ما سيمكنهم من استخدام هذه المعدات لتحرير الرهائن، وحماية المدنيين والمسئولين والعسكريين، وضمان الأمن أثناء أعمال الشغب الجماعية، وفي حالات الطوارئ، وإيقاف السيارات، فضلا عن قمع أنشطة الجماعات المسلحة غير القانونية، وغيرها.
وكان مجلس الدوما، قد صادق في وقت سابق على قانون يسمح للحرس الوطني الروسي بحمل واستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة.
وفي سياق متصل، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوانين تنص على عقوبات جنائية وإدارية لمن يعملون في منظمات غير حكومية أجنبية غير مسجلة مع عقوبة قصوى تصل إلى عامين في السجن.
وذكرت وكالة أنباء "تاس " الروسية أن أحد بنود القانون الجديد ينص على أنه إذا لم تكن المنظمة تعمل على شيء يعاقب عليه القانون، فستصل الغرامات المفروضة على الأفراد إلى 5000 روبل، وبالنسبة للمسئولين - ما يصل إلى 50 ألف روبل والكيانات القانونية تصل إلى 100 ألف روبل.
وينص القانون على فرض غرامة على مثل أي انتهاك للأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية تتراوح بين 3000 روبل و5000 روبل وتصل إلى الطرد الإداري من روسيا.
