تواجه النيجر أزمة سياسية حادة بعد أن أطاحت مجموعة من الضباط العسكريين بالرئيس المنتخب محمد بازوم في انقلاب عسكري يوم الأحد الماضي.
وقال بازوم في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” إن هذه الخطوة تهدد استقرار البلاد والمنطقة والعالم، وطالب بمساعدة دولية لإعادة الشرعية الدستورية.
وأضاف بازوم أنه إذا نجح الانقلاب “فستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره”، مشيرًا إلى أن النيجر تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والفقر في منطقة الساحل12.
وأكد بازوم أنه فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير الماضي بشكل نزيه وديمقراطي، وأنه حصل على تأييد من المجتمع الدولي والمحكمة الدستورية.
واتهم المجلس العسكري الذي يطلق على نفسه اسم “المجلس الوطني لحماية الوطن” بانتهاك دستور البلاد وإثارة التخبط والفوضى.
ودعا بازوم “الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري”، مؤكدًا أنه لا يزال رئيسًا شرعيًا للبلاد.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصل به يوم الأربعاء الماضي وأبلغه بأن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا إلى السلطة في النيجر".
ويذكر ان انقلاب النيجر هو الخامس في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، والأول منذ عام 2010.
ويأتي انقلاب النيجر في سياق موجة من الانقلابات والاضطرابات السياسية في منطقة غرب أفريقيا، التي شهدت سقوط حكومات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو في السنوات الأخيرة
ويثير انقلاب النيجر قلق فرنسا، التي تعتبر البلاد حليفًا استراتيجيًا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل، وتستورد منها نحو 35% من احتياجاتها من اليورانيوم
ويفتح انقلاب النيجر المجال لتدخل روسي، الذي يحاول توسيع نفوذه في إفريقيا، والمستفيد من تدهور العلاقات بين فرنسا وبعض دول المنطقة.
