قالت الدكتورة مريم طلعت السادات عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن معدلات الطلاق ارتفعت في مصر بشكل حاد في السنوات الأخيرة وبحسب كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الطلاق بلغت 254 ألفا و777 حالة طلاق خلال عام 2022.
وأشارت، طلعت، خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية»، إلي أن هناك مشكلات تواجه الأسرة المصرية عقب الطلاق، تتمثل في أضرار نفسية، وأضرار اقتصادية وأضرار اجتماعية تحدث لجميع أفراد الأسرة بعد التعرض للطلاق.
وأوصت السادات، بضرورة أن يكون هناك حالة من التعلم والتطوير الشخصي والعمل على تطوير الذات واكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الزوجية يمكن أن يساهم في تقوية العلاقة وحل المشاكل، كذلك توفير برامج الدعم الزوجي والأسري في المجتمع، مثل ورش العمل والمحاضرات والاستشارة الأسرية بالتنسيق مع وزارة التضامن، والتي يمكن أن يكون لها دور في توعية الأزواج وتقديم المساعدة والنصائح.
وطالبت بالعمل على تحسين التشريعات والسياسات، داعية إلى تحديث وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالأسرة والطلاق لضمان حماية حقوق الزوجين والأطفال، وتقديم الدعم والمساعدة في حل المشاكل الزوجية.
ودعت إلى توفير التربية والتوعية الزوجية المبكرة، سواء عبر البرامج المدرسية أو الجلسات التوجيهية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يمكن أن يساعد في تنمية المهارات العاطفية والتواصل الفعال.
وقال السادات إن الشق الثاني من توصيات ومقترحات حل مشكلات ما بعد حدوث الطلاق، أن يتم تعيين وتخصيص استشاري نفسي أو طبيب نفسي لكل أسرة مصرية تتعرض لأزمة الطلاق وتكون الجلسات النفسية لجميع أفراد الأسرة الأب والأم والأطفال لإعادة تأهيلهم النفسي وذلك لما يسببه الطلاق من أضرار نفسية وتكون الجلسات بصورة منتظمة، ويعين من قبل جهتين وهم وزارة العدل ووزارة الصحة.
وأضافت: أما في قضايا النفقة فمن الممكن إيجاد حلول أخرى غير حبس الزوج الممتنع عن سداد أو دفق النفقة، وقوع غرامة مالية على الزوج وتقدر حسب الدخل وطبيعة العمل بعد معاينة من القاضي لجهة العمل، وأيضا الحرمان من رؤية الأبناء بقرار قضائي في ظل الامتناع عن الدفع غير المبرر.
وتابعت: لكي نضمن إعادة الكد والساعية يجب سن قانون للفصل في الخلافات من خلال إثبات من الزوجة أو اعتراف من الزوج، وعند غياب هاتين الحالتين ستستمر حاجة النساء لما يثبت أحقيتهن، فيجب سن قانون للفصل في تلك الخلافات وإقرار الحق قانونا ووضع آليات التعويض وطرق التقدير لتجنب الخلافات مع الزوج أو الورثة، ودعت أن تكون الولاية التعليمية حقا مشتركا بين الأم والأب لتسهيل الإجراءات الإدارية والورقية حتى وإن لم يكن للمرأة دخل ثابت.
وبشأن تنفيذ حكم بيت الطاعة، اقترحت أن يكون هناك شروط وأسباب موحدة ومعلنة التي تستوجب فيها تنفيذ حكم الطاعة، مضيفة إنه يجب معاينة بيت الطاعة من قبل قاضي من وزارة العدل للحكم إذا كان البيت أدمي ومناسبا للسكن ويوجد به كافة المستلزمات وتكون المعاينة علي فترات لعدم تبديد أو سرقة المنقولات الزوجية من قبل الزوج وفي حالة عدم توافر الشروط المذكورة أو إذا تم ثبوت من قبل القاضي أنه لا يصلح للاستخدام الآدمي في التقارير فسوف تسقط الدعوة ويتم الطلاق إلزاميا.
