قالت مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لسنوات طويلة ظلت مكاتب التسوية داخل المحاكم المصرية تعمل بطريقة روتينية تفتقر إلى الخبرة والكفاءة في حل المنازعات بطرق ودية تقلل من عدد الدعاوي القضائية، موضحة أن مصر يوجد فيها ما يقرب من 245 مكتب للتسوية موزعة في محاكم الجمهورية بلا جدوى ملموسة، ما أدى لأن يصبح وجودها صوريًا.
وأضافت، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، التي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أنه لابد من طرح مقترح لتطوير وتعظيم دور مكاتب التسوية الودية في المحاكم المصرية قبل اللجوء إلى القضاء.
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل جديد لمعالجة كل ما يخص الأسرة وتسميته بقانون الأسرة المصرية بدلا من اسم قانون الأحوال الشخصية لأن المستهدف منه صالح الأسرة بكل مكونتها رجلا وامراة وأبناء، وكذلك إعداد خطة توعوية بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره في استقرار الأسرة المصرية يشترك في تفعيل هذه الخطة المجتمع المدني والإعلام والموسسات الدينية المصرية، على أن يراعي القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما في الحقوق.
ولفتت إلى ضرورة رقمنة جميع مراحل الإعلان في مراحل التقاضي المختلفة سواء لحضور الجلسات أو صدور الأحكام ومعاقبة الطرفين بغرامة مالية في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية، وعمل لجنة عليا للإرشاد الأسرى بإطار تشريعي لها تضم داخلها كل الجهات المتعاملة مع شئون الأسرة المصرية.
