استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى التماس اليوم الخميس، ضد قانون يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عزله من منصبه بسبب مزاعم بوجود تضارب في المصالح بسبب محاكمته الجارية بشأن الفساد.
وأقر الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو قانونا في مارس يقصر عزل رئيس الوزراء من منصبه على حالات العجز الطبي والعقلي، حيث سيحمي القانون نتنياهو من اعتباره غير لائق للمنصب بسبب محاكمته المستمرة بالفساد وادعاءات تضارب المصالح.
ويقول منتقدون إن القانون مصمم خصيصا لنتنياهو ويشجع على الفساد.
واحتج بضع عشرات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس عندما استمع القضاة إلى الالتماس الذي قدمته الحركة من أجل حكومة نوعية في إسرائيل.
ينص القانون الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا العام على أنه لا يمكن اعتبار رئيس الوزراء غير لائق إلا لأسباب صحية أو عقلية وأن رئيس الوزراء فقط أو الحكومة هي التي يمكنها اتخاذ هذا القرار، وليس المدعي العام.
ويُحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة.
جاءت الجلسة في الوقت الذي يحاول فيه نتنياهو وحلفاؤه تمرير سلسلة من مشاريع قوانين الإصلاح القضائي التي تهدف إلى تقليص سلطة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحاكم السيطرة على تعيين القضاة. ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة قرارا في هذه القضية.
وأثارت خطة الإصلاح القضائي أشهرا من الاحتجاجات الجماهيرية في إسرائيل المنقسمة بشكل متزايد حيث يقول المعارضون إن الإجراءات ستركز السلطة في أيدي السلطة التنفيذية وتضعف الضوابط والتوازنات المحدودة.
نتنياهو وحلفاؤه، الذين تولى السلطة في كانون الأول (ديسمبر) بعد الانتخابات الخامسة في البلاد في أقل من أربع سنوات، يقولون إن هذه التغييرات ضرورية لكبح ما يرون أنه محكمة نشطة للغاية وتتألف من قضاة غير منتخبين.
