أصدرت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، بيانا توضيحيا بشأن فرض رسم 1% على سعر الليلة السياحية للفرد في اليوم، وذلك لصالح صندوق السياحة والآثار.
وقالت الغرفة، إن الفندق يتحمل نسبة الـ 1% الخاصة بصندوق السياحة، مقابل خدمات الميكنة والتحول الرقمي التي تؤدى له، ولا يتحملها نزلاء الفندق، حيث إن الرسم يتحمله متلقي الخدمة وهو المنشأة الفندقية المخاطبة بالقرار.
وكانت الغرفة أعلنت أنه وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء صندوق السياحة والآثار، فإنه يتعين على المنشآت الفندقية بفئاتها المختلفة، سداد رسم سنوي قدره 1% من سعر الإقامة للفرد في الليلة بما لا يقل عن 5 جنيهات، ولا يزيد عن 50 جنيها للفرد، لصالح الصندوق، موضحة أنه يجب سداد النسبة المقررة بأثر رجعي من تاريخ 9 يوليو 2022، علما بأن القانون قد بدأ سريانه باعتبار مرور 3 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، في 9 أبريل 2022.
واقترحت الغرفة، سداد الفنادق للرسوم المتأخرة بشكل مزدوج من مايو 2023، أي سداد شهرين معا، منهما شهر من المتأخرات وشهر من الجديد، وذلك لمدة 10 أشهر، وبالعملة المحلية، ونوهت إلى أن آلية احتساب النسبة تكون وفقا لإجمالي فاتورة الفرد في الليلة قبل احتساب الضرائب والرسوم الأخرى والخدمات الإضافية.
ويتم احتساب سعر الليلة وفقا لنظام الإقامة، حيث تبلغ 50 % من الإقامة الشاملة كليا "أول انكلوسف"، و60% من الإقامة الكاملة "3 وجبات"، و70% من نصف الإقامة "فطار وعشاء"، و85% للإقامة بالإفطار فقط، وتلتزم المنشآت الفندقية بتمكين العاملين بالصندوق من الاطلاع على كافة المستندات التي تؤدي للتحقق من سداد المنشأة لنسبة 1% المقررة وفقا للقانون.
