قال د. سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، إن العقود فى الشريعة الإسلامية مًبناها التراضى فى الأساس، والتراضى لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة فى أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام فلابد من النص على ذلك فى عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج فى هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق.
جاء ذلك فى جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق" بالحوار الوطنى، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيدات كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطى فرصة لمن يتاجر بالشريعة الإسلامية فى أمور ليست موجودة بها، مطالبًا بأن تطرق كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدين ويتم رفع القانون عنها قائلا: "طاعة الزوجة لا بد أن تترك للدين وليس القانون".
وبشأن النفقة قال سعد الدين الهلالى: "نحن حتى الآن عيال فى فقه التراث وجميع الآراء الفقهية التى يتم ترديدها الآن لا يوجد عليها أى إضافة من أحد منذ أن تم طرحها"، مشيرا إلى أن القانون المصرى يأخذ فى النفقة بالرأى الفقة الأصعب والأكثر تشددًا ولا بد أن نعود للرأى الخاص بأن النفقة تتم بمجرد العقد والزواج وليس بمجرد العقد والزواج والتمكين والحبس عن الخروج والكسب.
