تتداول أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أعدت دفعة كبيرة للدولار الأمريكي، بينما فشل الذهب في الاستفادة من اعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية.
يتداول سعر الذهب الفوري اليوم الخميس وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1936 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع عند 1930 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.5%.
تتداول أسعار الذهب حالياً فوق مستوى المقاومة الهام 1930 دولار للأونصة، والذي يعد الحاجز الأخير قبل استكمال انخفاض الذهب لمستويات الـ 1900 دولار للأونصة.
انخفضت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين بمقدار 30 دولار للأونصة في ظل قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الأمريكية، ويعد السبب الرئيسية وراء هذا التراجع هو البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قدمت دعم لسيناريو استمرار التشديد النقدي للبنك الفيدرالي وإمكانية رفع آخر في أسعار الفائدة خلال المتبقي من العام، بحسب جولد بيليون
يوم أمس صدر تقرير مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يوليو، وأظهر التقرير تسجيل وظائف جديدة بمقدار 324 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات 191 ألف والقراءة السابقة 455 ألف وظيفة.
تسببت البيانات في زيادة التوقعات بأن البنك الفيدرالي لا يزال أمامه الأريحية للقيام برفع جديد في أسعار الفائدة خاصة وأن قطاع العمالة مستمر في الأداء القوي، وهو الأمر الذي يدعم ارتفاع التضخم بشكل كبير.
قفز الدولار الأمريكي يوم أمس الأربعاء بنسبة 0.6% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، واليوم استمر في الارتفاع أيضاً بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أسابيع.
حصل الدولار الأمريكي على الدعم من البيانات الاقتصادية بالإضافة ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات لليوم الرابع على التوالي وسجل أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2022 عند 4.169%.
الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع الدولار وعوائد السندات، كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع الفائدة، كما يدعم هذا الدولار الذي يتم تسعير الذهب به وبالتالي يتحرك الذهب والدولار في علاقة عكسية
تنتظر الأسواق غداً بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر يوليو، وهو التقرير الأهم في قياس أداء قطاع العمالة وصحة الاقتصاد الأمريكي، والذي قد يوضح للأسواق الخطوة القادمة للسياسة النقدية للبنك الفيدرالي.
