أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية، رفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "ييش دين" باسم المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها بؤرة "حومش" شمال الضفة الغربية، يؤكد مُجددًا أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن قرار العليا الإسرائيلية اعتمد على تبريرات وحجج واهية لا تمت لأي قانون بصلة، وهو موقف سياسي تبنّت من خلاله المحكمة، موقف الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم.
وأضاف البيان أن العليا الإسرائيلية لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقا للقانون الدولي، وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال التي تحاول ضمن توزيع الأدوار تبييض الاستعمار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإعطاء الانطباع الكاذب للدول والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية، وكأنه يوجد قضاء ومحاكم في دولة الاحتلال تعتمد على القانون الدولي.
وطالبت الوزارة، الدول وأنظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية بعدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية، باعتبارها لا تُصدر قراراتها وفقا للقانون، وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبارتايد" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه فإن الدول والجنائية الدولية مُطالبة بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها.
