تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور أيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في مايو 2019 والذى اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلبات الإحاطة التي تقدم بها النائب بخصوص إشكاليات التعليم الهندسي وكانت القرارات كالتالي :
1- إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات .
2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته .
3- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة .
حيث أشار النائب لزيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذي وصل 45 ألف مهندس سنويًا، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد، وكذلك عجز الأطباء الواضح في كافة القطاعات ، متسائلًا: من المستفيد من تخريج ٤٥ ألف مهندس سنويًا، لا يجد نصفهم فرص عمل في مجاله ؟ وهو الأمر الواجب معه سرعة إعادة دراسة احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة.
وأشار النائب إلى وعد وزير التعليم العالي العام الماضي بعدم زيادة أعداد المقبولين عن ٢٥ ألف ، إلا أن الوزارة لم تصدر بيان رسمي بهذا الشأن .
وطالب النائب بالتزام الوزارة بعدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية والمطلوب تخفيضه مستقبلا إلى 2% .
وأشار النائب، إلى أن الوزير السابق الدكتور خالد عبد الغفار أخطره بأن الوزارة قد قامت بعمل دراسة لسوق العمل واحتياجاته وتبحث سبل خفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وهو الأمر الجيد ولكن الوزارة لم تعلن عنه بعد ولم تخطر النائب بما تم فى هذا الشان بصورة رسمية.
خطورة هذا الأمر هو زيادة البطالة فى بعض المهن وعجز فى بعض المهن الأخرى وهو ما يثقل كاهل الدولة والأسر أيضا ويزيد من معدل البطالة والجريمة، ووضع خريطة لاحتياجات سوق العمل سنويا سيسهم فى تقليل البطالة فى قطاعات وتقليل العجز فى قطاعات أخرى وسيؤدى بالتأكيد إلى رفع كفاءة الخريجين .
واستكمل النائب قائلا: "لقد تم إفادتنا أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منا سابقاً فى هذا الشأن أنه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية، ولكن حتى تاريخه لم أوافى بأى تقييم ولا أعلم بصورة رسمية هل يتم عمل التقييم ام لا ؟ " .
وكانت الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات قد التزموا بالفعل بعدم إعطاء تصاريح إنشاء معاهد هندسية جديدة من مايو 2019 وهو ما تم التوافق عليه بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب منصور، إلا أن النائب يطالب الوزارة باستكمال الخطوات التى تم الاتفاق عليها ومنها ، الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل ، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين .
واختتم النائب حديثه قائلا " طالبت فى السؤال بموافاتي بالبيانات التالية :-
1- أعداد المقبولين هذا العام بالتعليم الهندسى فى كل الكليات والمعاهد بمختلف انواعها .
2- هل تم عمل تقييم للمعاهد القائمة وهل تم إغلاق بعضها وما عددهم ؟
3- هل تم عمل دراسة لخريطة سوق العمل وربطه بأعداد الخريجين ؟
وطالب النائب بموافاته بهذه البيانات
