أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلزام شخص برد مبلغ مليون جنيه مناصفة لكلا من "نسرين .ع "و "رحاب.ح" لقيامه بالنصب على مواطنين بزعم تشغيل أموالهم بفتح مشروع مطعم وكافيه برأس مال قدر بمبلغ 5 ملايين جنيه.
وبدأت تفاصيل الدعوي عندما أقام المستشار هيثم عباس دعوي بصفته وكيلاً عن المتضررين بأن قام المتهم بأخذ مبلغ قيمته مليون جنيه من المتضررين وتم عقد الاتفاق بينهما إلا أن المتهم لم ينفذ هذا المشروع فتم رفع دعوى فسخ عقد الاتفاق و امام محكمة اول درجة رفضت الدعوى وتم استئنافها وقضت المحكمة بحكم نهائى بفسخ عقد الاتفاق والزامه برد مليون جنية للمدعتين.
وتضمن تقرير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن المدعيتين التزمنا بالشروط التعاقدية بقيامهما بسداد حصتهما في رأس المال بقيمة 10% وبواقع 500000 جنيه لكل منهما وانه لا يوجد خلاف بين الطرفين في أن العلاقة بينهما يحكمها عقد شراكة غير مؤرخ بخصوص محل كافيه بين المدعيتين والمدعي عليه الأول وآخرين كل حسب حصته في الشركة متضمنا الاتفاق على القيام باستئجار ذلك المحل لمدة خمس سنوات بغرض استخدامه وتشغيله مطعماً وكافية برأس مال قدره خمسة مليون جنيه موزعه على الشركاء بالعقد وإنتهي الخبير إلي عدم أحقية المدعي فرعيا فيما يطالب به في صحيفة دعواة الفرعية لإخلاله ببنود عقد الشراكة .
وأشار المستشار هيثم عباس ان العقود يجب أن تدرس بعناية قبل التوقيع عليها لتجنب السير فى درجات التقاضى للوصول للحق المسلوب وعلي الجميع توخى الحرص عند التوقيع على اى عقد ايا كان.
