أعلنت الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، أن المملكة والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط.
وقالت الخارجية السعودية، إن المملكة والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضافت أن المملكة والكويت "تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
جاء ذلك بعدما بعدما صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن بلاده "لن تتنازل قيد أنملة عن حقوقها في استثمار حقل الدرة".
