تشهد سوق العقارات في مصر تحولات كبيرة نتيجة لاستمرار الأزمة السودانية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، حيث أن ارتفاع التضخم وتكاليف البناء، جنبًا إلى جنب مع وصول الأخوة السودانيين إلى مصر، أدى إلى تغير جذري في قواعد اللعبة في سوق الإيجارات. ويستغل أصحاب الوحدات السكنية هذه الفرصة لرفع الإيجارات بشكل خيالي، مما يؤثر على المستأجرين ويتسبب في مشكلة جديدة تواجههم.
تطورات الأسعار
في بعض الأحيان، يتسبب وصول عدد كبير من الأشخاص من دولة معينة في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. وتشهد بعض الأحياء ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوحدات المؤجرة. حيث وصل سعر الوحدات المفروشة لأرقام خيالية تصل الى اكثر من 40 ألف جنيه في المناطق الراقية بالقاهرة، ويعزى هذا الارتفاع إلى استغلال صارخ من قبل أصحاب العقارات للظروف الراهنة.
تأثير الأزمة السودانية
تعاني مصر من تبعات الأزمة السودانية وتراجع الاقتصاد السوداني، مما يؤثر على قطاع العقارات في مصر. وادى تزايد التضخم وارتفاع تكاليف البناء بنسبة وصلت الى ثلاث أضعافها قبل عام 2020 إلى تباطؤ في السوق العقارية وتراجع الطلب على الوحدات السكنية، سواء كانت للتمليك أو الإيجار، ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن سوق العقارات متأثر بعوامل عديدة، بما في ذلك العرض والطلب، والتضخم، وتكلفة البناء. وقد يكون للأزمة السودانية تأثير مؤقت على سوق الإيجارات في مصر، وقد يتغير هذا التأثير مع مرور الوقت وتطور الأحداث في السودان.
ومع وصول الأخوة السودانيين إلى مصر، شهدت قواعد اللعبة في سوق الإيجارات تغييرًا جذريًا. واستغل أصحاب الوحدات السكنية الظروف الراهنة لرفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه، حيث بات الدولار هو سيد القيمة الإيجارية في التعامل مع الأخوة السودانيين، وهذا الارتفاع في الأسعار يؤثر بشكل كبير على المستأجرين، حيث يصبح من الصعب عليهم تحمل تكاليف الإيجار المرتفعة. وقد يجد العديد من الأشخاص صعوبة في العثور على سكن مناسب بأسعار معقولة، مما يزيد من التحديات التي يتعرض لها المستأجرين.
بحسب ما قاله الدكتور عبد المجيد جادو، خبير عقارى، أن القطاع العقاري شأنه شأن جميع القطاعات لانه يتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية اذا كان سلبي او ايجابي لكن التغيير الرئيسي لأسعار التضخم يكون بالسلب لأن هذا القطاع له خصوصية.
وتابع جادو في تصريحات خاصة، ان الازمات الي توالت على البلاد العربية الشقيقة.. مصر تعتبر دولة محورية وتتأثر بجميع التيارات المحيطة بالمنطقة، ويعتبر هذا التأثر هو تأُثر لحظي وينتهي بانتهاء الازمة ولكن لم نجزم أن قطاع العقارات في خطر لأن التضخم مؤثر بشكل كبير على الصناعة العقارية من خلال مستلزمات مواد البناء التي تدخل في البناء والتشطيبات جميعها عوامل تؤثر على القطاع بشكل أو بأخر.
واوضح ان ازمة العقارات متواجدة منذ فترة لكنها زادت بشكل ملحوظ بعد قدوم الاخوة السودانيين، بالنظر الى ما يجب أن يكون عليه القطاع العقاري في الفترة الحالية خاصة ان الايجارات عالية على الطبقة المتوسطة والفقيرة حيث ان المسكن لا يشكل احتياج لحظي لكنه رئيسي في حياة اي انسان.
لذلك، يحدث تأثير في الأسعار والإيجارات، ولكنه ليس العامل الرئيسي لرفع مستوى الأسعار على العكس، يمكن أن يكون وجود السودانيين في مصر فرصة لزيادة الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم وجود السودانيين في تعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي بين البلدين وتعزيز التعايش والتعاون الثنائي.
وأكد الدكتور علي عبد الرؤوف الادريسي، الخبير الاقتصادي، أنه كان هناك نوع من الركود في سوق العقارات على مستوى المبيعات والايجارات وأن قدوم الاخوة السودانيين إلى مصر تسبب في الرواج بعض الشيء وبالفعل كانوا سبب في ارتفاع اسعار الإيجارات في بعض المناطق
وقال "ارتفاع الأسعار في بعض المناطق جيد بدلا من الركود التي كانت تعاني منها مصر".
وأكمل الادريسي في تصريحات خاصة، أننا في فترة الصيف والإجازات وهناك جزء كبير من المصريين في الخارج وذلك ساهم في زيادة الطلب على العقارات، واشار الى ان حالة الركود كان سببها ان المعروض كثير والطلب قليل، لكن الان الطلب بدأ في الزيادة ومن ثم تم عمل توازن بعض الشيء في سوق العقارات بالرغم من الارتفاعات الكبيرة التي حدثت على مستوى سوق العقارات بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء وتكلفة العمالة وغيره.
وتابع هناك نوع من انواع الرواج في حركة البيع والشراء في العديد من المناطق والمدن، مؤكدا أن وجود الاخوة السودانيين ليس امر سلبي على مستوى الطلب في سوق العقارات خاصة في عمليات الشراء، أما على مستوى الإيجارات فان التأُثير سلبي لانه رفع أسعار الإيجارات وارتفاع الأسعار بشكل كبير يعني استمرار هذه الاوضاع فترات طويلة.
