أطلق المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، أمس الثلاثاء، جلسة بعنوان: الدين العام.. الإشكاليات والحلول، ضمن أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
واستعرض المشاركون التحديات التي تواجه الدولة بسبب زيادة معدلات الدين العام، في ظل ما تمر به الاقتصادات العالمية من أزمات اقتصادية وسياسية وما لها من تداعيات على الدول الأخرى ومنها مصر.
وتطرق المشاركون إلى العوامل التي تسببت في زيادة الدين، وكيفية معالجة معدلاته، وسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وكذلك دعم الاستثمار، وزيادة حجم الصادرات.
وثمن الحضور التحسن النسبي في أوضاع ميزان المدفوعات، وتشكيل لجنة في الحكومة لإدارة الدين العام، إلا أن البعض أشار إلى ضرورة مراجعة إجراءاتها، مع تبني الحكومة تحديد أهداف واضحة لإدارة الدين العام في مصر.
واقترح بعض المشاركين ضرورة إقرار تشريع ووضع سقف للدين العام، بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون، وإعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة، وتعزيز الرقابة والحوكمة والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وكذلك وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض.
كما اقترح بعض المتحدثين دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، وتخفيض عجز الموازنة بتقليل النفقات من خلال تحديد الأولويات، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، مع إعادة هيكلة نظام الأجور في الحكومة بوضع معايير شفافة وتعزيز فرص الكفاءات في الإدارات المختلفة، وإعادة النظر في السياسات الضريبية وضبط سعر الصرف.
وأكد بعض المتحدثين على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاقتصاد نحو الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز وتطوير المنتج المحلي، وإعادة وضع قوائم السلع المستوردة، وتسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية، فضلًا عن الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحسين إدارة أصول الدولة والهيئات الاقتصادية بشكل أفضل، لتعظيم الإيرادات منها، وتنويع مصادر التمويل الخارجية بوضع خطة استراتيجية.
وشدد البعض على ضرورة وضع إطار زمني محدد لمعالجة مشاكل سداد الديون وتحديد كيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، والعمل على وضع آليات لتحقيق استقرار من شأنه جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب والمصريين وضرورة إعادة صياغة سياسة المالية العامة، بحيث تحقق مبدأ كفاءة الإنفاق العام.
وطالب البعض بتطبيق مبدأ وحدة الموازنة وشمولية الموازنة، كما أوصى بعض المتحدثين بالتعامل مع أزمة الدين العام من خلال التوسع في عملية إدراج عدد أكبر من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات واحتفاظ الحكومة بحصة استراتيجية تمنع التفريط في الأصل، لخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، والتعمق في استراتيجيات إحلال الواردات لخلق تنافسية سواء في الداخل أو الخارج.
