ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي".
كما حضرت المائدة المستديرة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية.
وخلال كلمته بالمائدة المستديرة، شرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القدرات التي تمتلكها مصر من الطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مستعرضًا كذلك فرص إتاحة المزيد من الأراضي اللازمة لبناء وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأضاف "شاكر": نظريًا هناك إمكانات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 350 جيجاوات، وفي مجال الطاقة الشمسية لدينا إمكانات لإنتاج 650 جيجاوات.
وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى فلسفة منح الحوافز والتفضيلات الضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تستهدف في الأساس التوسع في هذه المشروعات بالسوق المصرية.
كما تحدث الدكتور محمد شاكر عن الإمكانات التي تتمتع بها شبكة نقل الكهرباء، وفرص دمج مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، مُشيرا إلى أنه على مدار السنوات الـ 7 الماضية بذلت الوزارة جهودًا كبيرة لتقوية وتحديث الشبكة.
كما تحدث وزير البترول خلال المائدة المستديرة قائلًا: في ضوء رؤية التنمية المستدامة للدولة، كما تعلمون اتخذت مصر خطوات مهمة وملحوظة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وفي هذا الصدد فإن الهيدروجين الأخضر أصبح أحد أهم المجالات الواعدة بالنسبة لمصر لتحقيق مستهدفاتها نحو الاستدامة.
وأوضح أن إقامة منشآت الهيدروجين الأخضر في مصر تتخطى أهدافها الاستخدامات المحلية إلى خدمة أغراض التصدير محليًا وعالميًا، كما أن اتجاه مصر للتوسع في إنتاج الهيدروجين يتماشى مع التزام الحكومة للوصول إلى خفض مستويات الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، ومجابهة أضرار تغير المناخ.
وأكد أن وزارة البترول تدعم إقامة اقتصاد قائم على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، كما أن الوزارة حريصة على ان تلعب دورًا مهمًا في عملية إنتاج وتصدير الهيدروجين، وفي هذا الصدد، فإن وزارة البترول تعد شريكًا أساسيًا مع عدد من الوزارات الأخرى في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، التي دخلت مراحل إعدادها النهائي، ومن المُقرر الإعلان عنها رسميًا قريبًا.
كما تشارك وزارة البترول أيضًا في عملية إقرار الحوافز المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وفي كلمتها خلال المائدة المستديرة، قالت وزيرة التخطيط إن مصر تتوافر لديها القدرات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، إذ تتمتع مصر بموقع استراتيجي مهم للغاية، وقاعدة صناعية عملاقة، مع وجود مصادر هائلة من قدرات الطاقة المتجددة، وهذه العوامل إلى جانب الحوافز الاقتصادية التي تمنحها الحكومة جعلتها واحدة من أكثر الدول المانحة للحوافز لقطاع الطاقة المتجددة بشكل عام، ولقطاع الهيدروجين الأخضر بشكل خاص.
وقالت: نحن فخورون بما تحقق حتى الآن في مجال الهيدروجين الأخضر لكن هذه هي مجرد بداية، فطموحنا هو تطوير كل سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الهيدروجين الأخضر بما في ذلك عملية الإنتاج، والأهم هو توطين صناعة مكونات هذه الصناعة المهمة على جميع المستويات، ويشمل ذلك أجهزة التحليل الكهربائي وألواح وخلايا الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح ومكونات محطات تحلية المياه، هذا كله إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الضرورية التي تمكننا من تسريع عملية التحول نحو الطاقة الخضراء.
فيما استهلت هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حديثها خلال فعاليات المائدة المستديرة حول الهيدروجين الأخضر، بالإشارة إلى الدور الذي تلعبه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحة أن الدولة المصرية لديها من الإمكانات ما يسرع عملية التحول نحو الهيدروجين الأخضر في المستقبل، لافتة إلى ما يتم من تعاون بين كل من القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن.
وأوضحت "هارمجارت" أن مصر لديها إمكانات واعدة تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويأتي على رأسها ما تتمتع به مصر من قدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والامكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر، مشيدة بخطة الحكومة المصرية الطموحة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2040.
وأثنت "هارمجارت" على برنامج "نوفي" الذي يهدف إلى تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات، مضيفة أن مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما أتاحته وزارة الكهرباء من أراض لمشروعات مختلفة.
