أكد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن اتجاه الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستئناف برنامج طرح الأراضي الصناعية، يحمل رسائل إيجابية للمستثمرين محليا ودوليا، و يبرهن على تمسك الدولة بتنفيذ استراتيجية دعم القطاع الصناعي وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويوفر فرص عمل للشباب.
وأوضح الشاهد فى تصريحات له اليوم، إن إعلان الحكومة عن استراتيجيتها الرامية لتعزيز قدرات القطاع الصناعي يجب أن يصاحبه خطة واضحة المعالم لعمليات طرح قطع الأراضي الصالحة للاستخدامات الصناعية حتى لا يتم تفريغ تلك الاستراتيجية من مضمونها خاصة وأن الحكومة تستهدف جذب استثمارات تقدر بحوالي 12 مليار دولار خلال العام المقبل وهو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تطوير ملف الصناعة.
وأضاف: "يجب الإسراع في إنهاء قوائم الانتظار المسجلة لدى هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية وتوسيع نطاق عمليات منح الرخص الذهبية لتشمل القطاعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، والإسراع بتنفيذ خطة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأثنى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير الأراضي للمستثمرين وسرعة إنهاء التراخيص الصناعية، منوها إلى التيسيرات التي تم إقرارها مؤخرا والتي تسمح للمستثمر بسداد 25٪ فقط من قيمة الأرض، مع الحصول على فترة سماح عامين يقوم فيها المستثمر بضخ ما يلزم من الاستثمارات في إنشاءات وتجهيز المصنع، وبعدها يتم استئناف سداد الأقساط وفقا للعقد المبرم.
وكان رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أشار إلى خطة لطرح أراضٍ صناعية جديدة على المستثمرين خلال شهر، وذلك في مدن أكتوبر، والفيوم، وبني سويف، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وبعض محافظات الصعيد.
