قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية يشير إلى تآكل أو قلة الثقة في الإدارة المالية للدولة، خاصة بعد تخبط القرارات فيما يتعلق بالدين العام.
وأوضح "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حالة من الضبابية وعدم الثقة في الإدارة المالية الحكومية بشكل عام بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المبادرات الأخيرة الخاصة بالتخفيضات الضريبية، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية المتعددة، والتي كان أحد أهم أسبابها الدخول في صراع اقتصادي مع روسيا، وحالة اللا يقين التي تسود العالم، هي أمور اضطرت الولايات المتحدة للتخفيض الائتماني طويل الأمد.
كما تابع أن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لارتفاع الدين العام على اقتصاد الولايات المتحدة، موضحا أن الدين العام تخطى الحدود الآمنة له، لافتا إلى أنه لا يؤخذ برقمه المطلق، معلقا: "الرقم المطلق ليس له أي دلالة إيجابية أو سلبية ويكون مجرد نسبة".
وذكر أن هذا التصنيف سينعكس بشكل كبير على معدل تدفق الاستثمار داخل الولايات المتحدة، ما يؤثر على سعر صرف العملة المحلية على الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، منوها إلى أن ذلك ليس في صالح الاقتصاد الأمريكي.