أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، أن نقابة المهندسين لن تقيد خريجي المعاهد الهندسية اعتبارًا من 31/10/2023 ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، مع منح مهلة تنتهي في 29/2/2024 ؛ لرفع الملفات كاملة مستوفاة مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة.
وقال نقيب المهندسين: " لن يتم قيد خريجي المعاهد الهندسية ما لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31/12/2024.
وأضاف أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد دراسة مهنية ونقابية وقانونية مطولة، وبعد التحاور مع الأكاديميين وكافة الأطراف المتخصصة، والعرض على جموع مهندسي الجمعية العمومية خلال مؤتمرات ولقاءات في النقابات الفرعية، ولاقت ترحيب مجلس النقابة وموافقة ساحقة من الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس الماضي".
وأضاف: " كما تشترط النقابة لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني قد تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 31/12/2023".
وأكد نقيب المهندسين أن مجلس النقابة سيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.
مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى لأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي للعام الجامعي 2023-2024 هو 22500 طالب ( فقط اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة).
وأعلن النبراوي عن تطبيق القرارات المُنظمة لضوابط القيد بنقابة المهندسين المصرية وفقاً للتواريخ المذكورة، منوهًا:" ما أطرحه اليوم ما هو إلا المرحلة الأولى من خطة النقابة في هذا الشأن، وسنستمر في خططنا الرامية إلى عودة مهنة الهندسة ومكانة المهندس إلى ما كانت عليه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نقيب المهندسين اليوم الثلاثاء 1-8- 2023 بمقر النقابة العامة للمهندسين بحضور الدكتور مهندس هشام سعودي – وكيل النقابة، المهندس محمد ناصر- أمين الصندوق، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
وقال نقيب المهندسين: "إن ما اتخذته النقابة من قرارات سيحقق نتائج جيدة في صالح الوطن أولًا وفي صالح المهندسين و مهنة الهندسة".. وأضاف: "هدفنا أن يكون مهندسو مصر على أعلى مستوى من الجودة، ويمارسون مهنتهم بأعلى مستوى من الكفاءة".
وأضاف: " لا تعارض مطلقًا بين النقابة والحكومة، فالنقابة طبقًا للقانون هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وكل ما نسعى إليه هو تطوير المهنة وتحقيق صالح المهندسين والقضاء على طوابير البطالة بين المهندسين، والتأكيد على التزام جميع المعاهد الهندسية بالقانون، وحصولها على شهادة ضمان جودة التعليم".
وأشاد نقيب المهندسين بما أعلنته وزارة التعليم العالي اليوم حول أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية لهذا العام، وقال: "هذه القرارات مبشرة وناجحة ونشيد بها".
وأضاف: "لا نتدخل على الإطلاق في التعليم الجامعي، فللتعليم وزارته ومجلسه الأعلى وهيئاته المسئولة عنه، ولكننا فقط ننظم القيد بنقابة المهندسين، وهو الحق الذي يكفله القانون للنقابة، وكل ما نطلبه هو الالتزام بالقانون".
وأوضح نقيب المهندسين أن القرارات التي اتخذتها النقابة اليوم ليست قرارات بأثر رجعي، فكل من انضم للنقابة من خريجي جميع المعاهد الهندسية هم زملاء مهنة ولا تفرقة على الإطلاق في النقابة بين خريجي الكليات والمعاهد الهندسية.
وقال المهندس طارق النبراوي: "إن مهندسي مصر يقومون حاليًا بأعمالهم بأعلى درجات الأداء في المشروعات القومية، ولهم أدوار متميزة فيها، وكذلك الحال في كل المشروعات التي تشهدها مصر، ونحن لا ننتقد مستوى المهندسين المصريين، ولكن ما اتخذته النقابة من قرارات هو تصحيح لبعض الأخطاء التي حدثت في سنوات سابقة".
وشدد نقيب المهندسين على أنه لن يُضار شخص واحد مما اتخذته النقابة من قرارات إلا مَن يرفض الالتزام بالقانون، وقال: "راعينا تحديد فترات زمنية مناسبة تتيح لأصحاب المعاهد الخاصة التقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والحصول على شهادة جودة التعليم وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة".
وأشاد نقيب المهندسين بالدور الذي تقوم به الهيئة في ضمان جودة التعليم، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا ومشاورات مثمرة تمت مؤخرًا بين النقابة والهيئة.
وشدد نقيب المهندسين على أن النقابة لن تقيد أبدًا من حصلوا على الثانوية العامة من القسم الأدبي مهما حصلوا على مؤهلات هندسية من خارج مصر.
وأوضح أن تخفيض أعداد الملتحقين بكليات التعليم الهندسي، يجب أن يكون قاصرًا على المعاهد والجامعات الخاصة فقط، وقال: "التعليم الهندسي بالكليات الحكومية ملتزم بمعايير الجودة، كما أنه ضمانة لاستقرار الوطن اجتماعيًّا، ولهذا يجب ألا تقل أعداد الملتحقين به، وفي المقابل يجب أن تنخفض أعداد الملتحقين بالمعاهد الخاصة، بما يتناسب مع إمكانات هذه المعاهد من المنشآت وأعضاء هيئة التدريس".
ومن جانبه أكد المهندس محمد ناصر- أمين صندوق النقابة أن جودة التعليم هي قضية أمن قومي.. وقال: "نهضة الأمم تقوم على محورين أساسيين، وهما التعليم والصحة".
وأضاف: "ما اتخذته النقابة من قرارات لا تتعارض مطلقًا مع سياسة الدولة المصرية التي بدأت بالفعل في بناء جمهورية جديدة، وفي ظل تلك الجمهورية لن نقبل أو نسمح أن دولًا تعلمت مباديء الهندسة على أيدي المهندسين المصريين، تأتي اليوم لتقول إن هناك مهندسين مصريين دون المستوى، ومن أجل ذلك جاءت القرارات التي أعلنتها النقابة اليوم، والتي تستهدف المحافظة على مستوى المهندس وجودة المهنة".
وأكد الدكتور مهندس هشام سعودي– وكيل النقابة، أن حرص النقابة على جودة التعليم الهندسي هو حق أصيل لها وقال: "هدفنا أن يكون خريجو كليات ومعاهد الهندسة على مستوى عالٍ من الجودة والإلمام بكل أدوات العلم الحديث".
وأضاف: "ما اتخذته النقابة من قرارات هو بداية لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع لمهنة الهندسة ولصالح المهندسين".
وأضاف: "النقابة تتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق صالح الوطن والمهنة والمهندسين، وليس هناك أي تعارض بين ما تقوم به النقابة وبين مساعي الدولة لتطوير التعليم وتحقيق نهضة شاملة، وقرارات النقابة الأخيرة، بداية طيبة لحالة توافق مع وزارة التعليم العالي لنحقق في النهاية هدفًا أسمى، وهو ضمان جودة التعليم والنهوض بمهنة الهندسة".
وقال الدكتور حماد عبدالله- رئيس شعبة الغزل والنسيج بالنقابة : "إن قرارات النقابة تأتي في صميم عملها كمؤسسة مهنية وجهة وحيدة مسئولة عن تنظيم مزاولة مهنة الهندسة".
وأضاف: "واجب النقابة مع الدولة أن تتأكد أنه لا أحد يزاول مهنة الهندسة وهو غير كفء للقيام بهذه المهنة السامية التي تقوم على أكتافها نهضة الأمم وبناء الحضارة".
