«لا للاستيراد من الخارج.. نعم لدعم الصناعات الوطنية»، شعار رفعته وزارة النقل فى إطار خطة طويلة الأمد تهدف إلى توطين صناعات القطع المتحركة لوسائل النقل المختلفة بداية من الحافلات «الأتوبيسات» وقطع الغيار وصولًا إلى عربات القطارات والمترو التى من المنتظر أن تصنع فى مصر خلال السنوات القليلة المقبلة بالشراكة بين وزارة النقل والعديد من شركات القطاع الخاص المصرية وكبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا القطاع.
البداية كانت خلال زيارة لوزير النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتفقد اصطفاف عدد من أوتوبيسات نقل الركاب من الأسطول الحالى للشركات التابعة لوزارة النقل، بالإضافة إلى تفقد عدد من الأتوبيسات الجديدة المصنعة محليًا، وكشف الوزير على هامش زيارته عن ملامح خطة مصر لتوطين صناعة النقل فى مصر، بمختلف أنواعها، معلنا التوقف عن قريب عن استيراد الأتوبيسات من الخارج، حيث قال: «نسابق الزمن لتوطين كل صناعات النقل فى مصر».
توطين صناعة الأتوبيسات
ترتكز خطة الدولة لتوطين صناعة النقل فى مصر على العديد من المحاور من أبرزها زيادة المكون المحلى فى تصنيع الوحدات المتحركة، وتأهيل العمال فى صناعة النقل من أجل الخروج بصناعات عالية الجودة، بحسب بيان وزارة النقل مطلع مايو الماضى.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الأتوبيسات الجديدة المصنعة محليًا، مثل: «أتوبيسات مان قسطور ٣٩ راكبا VIP، ومان قسطور ٤٩ راكبا، وأتوبيسات مرسيدس ٤٩ MCV راكبا»، والمصنعة بمكون محلى بنسبة ٦٠٪، والمخطط انضمامها للسوبرجيت، مؤكدًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوطين صناعة الأتوبيسات فى مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص، والمتمثلة فى الشركات المصرية الوطنية، لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكل الشركات التابعة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، خاصةً الشركات المحلية وصولًا لأفضل المواصفات والخدمات، لأفضل النماذج وبأقل الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة المصرية، لكى يتم تطبيق شعار «لا استيراد من الخارج لدعم الصناعات الوطنية».
١٥٪ فقط مستورد
ولم تتخط نسبة المكون المستورد للأتوبيسات ١٥٪ إلى ٢٠٪ فقط، مع تنفيذ كل مراحل التصنيع بأعلى درجات الجودة التى تتفوق بها على الأتوبيسات المستوردة، وذلك لتوفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلى، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع فى التصدير للخارج، لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات، بحسب تصريحات الوزير.
كما تعمل وزارة النقل على رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين، واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم، والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات، وإعلام الجمهور المستهدف، بهذه المواعيد بشكل مستمر، والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات، لكى تصبح هذه الشركات نماذج رائدة للشركات العاملة فى هذا المجال.
السكة الحديد على خارطة التوطين
ومن الأتوبيسات إلى السكك الحديدية، فبعد الإعلان عن ملامح خطة التوطين من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد شهدت الأسابيع القليلة الماضية العديد من اتفاقيات التعاون مع كبرى الشركات العالمية من أجل تعزيز الصناعة المحلية للقطع المتحركة فى السكك الحديدية، نظرًا لأهمية سكك حديد مصر أولى خطوط السكك الحديد التى تم إنشاؤها فى أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ إنشاؤها عام ١٨٣٤، وامتدت عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها فى خمسينيات القرن التاسع عشر، ومع السنوات الأولى من القرن العشرين امتدت قطارات مصر إلى السودان وفلسطين، بهدف تسهيل حركة التجارة والربط والتنقل بين الدول والمدن.
وتمتلك هيئة السكك الحديد خطوطا حديدية بطول ٩٥٧٠ كم وتخدم ٢٣ محافظة وتنقل ما يقرب من ٤٢٠ مليون راكب سنويا، وعدد المحطات بها ٧٠٥ محطات و١٣٣٢ مزلقانا و٣٠٤٠ عربة ركاب منها ٨٥٠ عربة مكيفة و٨٥٥٣ عربة بضائع و٧٩٣ جرارا، ٨٢٦ كوبرى و١٠٠ نفق، ٦ مناطق، ٩ قطاعات، ٨ شركات تابعة، ١٩١ مليون متر مربع أراضى الهيئة صالحة للاستثمار، بالإضافة إلى ١١ مليار جنيه تمثل الخطة الاستثمارية للهيئة لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠، وتقوم سكك حديد مصر بدور فاعل فى خدمة نقل الركاب وتداول البضائع بين مختلف أنحاء الجمهورية حيث تربط السكك الحديدية جميع الموانئ الرئيسية بوصلات حديدية.
وتولى الحكومة المصرية اهتماما بالغا لمرفق السكة الحديد من خلال تنفيذ خطة تسير بشكل متوازى لتطوير المرفق تطويرا شاملا، من حيث تطوير المحطات وبناء الأسوار على جانبى السكة لحماية ممتلاكات الهيئة وكذلك تحديث نظم الإشارات بمعظم الخطوط والتى تشمل تحديث السكة وتطوير المزلقانات.
وكان للوحدات المتحركة بالهيئة خلال الآونة الأخيرة النصيب الأكبر حيث تم التعاقد على شراء جرارات وعربات جديدة يتم توريدها على مراحل، مما يسهم فى إحداث نقلة جذرية فى أسطول الجر والعربات إلى جانب توطين صناعة الوحدات المتحركة عبر العديد من بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل تالجو الإسبانية العالمية وهيونداى روتيم الكورية الجنوبية وشركة اليستوم الفرنسية، مما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى فى هذا المجال وتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة الذى تنفذها الدولة فى مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى.
التصنيع المحلى للمكونات الداخلية للوحدات المتحركة
شهد وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركة كولواى مصر للتصنيع المحلى للمكونات الداخلية للوحدات المتحركة الخاصة بالهيئة القومية للسكك الحديدية، وذلك ضمن خطة توطين صناعة النقل فى مصر ومنها الصناعات المغذية وقطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة فى هذا المجال ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين.
ويهدف البروتوكول إلى قيام شركة كولواى مصر بتأجير مساحة عبارة عن مبنى وقطعة أرض بكوم أبو راضى وذلك بغرض إنشاء مصنع لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة والأنظمة المشابهة بهدف تصنيع وتوريد المكونات الداخلية اللازمة لتطوير وعمرة وصيانة الوحدات المتحركة الخاصة بالهيئة، وتصنيع وتوريد المكونات الداخلية اللازمة لتطوير عربات النوم والنادى الإسبانى، وكذلك تصنيع وتوريد المكونات الداخلية للوحدات المتحركة التى سيتم تصنيعها داخل مصر وذلك بهدف زيادة المكون المحلى.
إنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكة الحديد
كما شهد وزير النقل، منتصف مايو الماضى، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية ويأتى ذلك لإنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بنى سويف على مساحة ٥ أفدنة ملك هيئة سكك حديد مصر لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر وكذلك لجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع إمكانية التصدير للخارج مستقبلا وكذلك تجهيز المصنع بالمعدات والآلات اللازمة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بالسكة الحديد وتصنيعها محليا مثل (أنظمة الربط -لقم الفرامل -العجل-مثبتات السكة)، كما تتضمن المذكرة الاستعانة بمهندسين وعمال من هيئة السكك الحديدية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى كل المشروعات ومنها مشروعات النقل.
إنشاء مصنع تالجو فى مصر
وفى مجال تصنيع عربات السكك الحديدية والمترو، تعمل وزارة النقل على رفع كفاءة ورش التصنيع المحلى وعلى رأسها ورش كوم أبو راضى ببنى سويف المتخصصة فى عمرة وإصلاح وتطوير جميع أنواع عربات السكك الحديدية، تلك الورش التى عملت بكفاءة على أعمال تطوير وتأهيل وتحديث عربات القطارات المختلفة مثل القطارات الإسبانية وقطارات تحيا مصر حيث يتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز.
وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر فى منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف على مساحة ٢٠ فدانا كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضى التابعة للسكة الحديد الأمر الذى سيجعل هذه المنطقة مجمعا لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة كما أن هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات وسيقوم بتصنيع ٥٠ قطارا بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولى وعدد ٥٠ قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيادى المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الإسبان.
كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتداء من القطار الأول بنسبة ٩٧٪ من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بإسبانيا كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد على موردين محليين بنسبة تصل لـ ٤٥٪ للمكونات المحلية على أن يتم العمل على زيادة هذه النسبة تدريجيا من خلال شركات مصرية، بالإضافة إلى توطين صناعة مترو الأنفاق فى مصنع نيرك بشرق بورسعيد بتصنيع ٤٠ قطار مترو جديد.
كما يتم توطين صناعات مستلزمات الكبارى مثل ركائز الكبارى وكذلك جار إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر لأول مرة لتلبية احتياجات السوق المحلية فى مشروعات السكك الحديدية والمترو والقطارات الكهربائية السريعة ثم التصدير للخارج وفى مجال النقل البحرى.
وتعمل الدولة على إنشاء مصنع لتصنيع ألواح الصلب التى تستخدم فى المراكب، حيث أكد وزير النقل أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية على شراء مركب لصالح شركة القاهرة للعبارات وبعد ذلك ٤ مراكب وبعدها يتم التعاون معها ومع هيئة قناة السويس والقطاع الخاص فى تصنيع المراكب التجارية مؤكدا أن هذه هى مصر الآن التى تنطلق بقوة فى كل المجالات ومنها قطاع النقل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
تأهيل العنصر البشرى فى السكة الحديد
وفيما يتعلق بالعنصر البشرى أوضح الفريق مهندس وزير النقل، أنه تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشرى المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار بالكلية الحربية والمعهد الفنى للقوات المسلحة والمعهد العالى لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشرى الحالى وكذلك التدريب الخارجى على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوحدات المتحركة ذات التكنولوجيا الحديثة.
ولفت إلى أن هذه المعايير الدقيقة فى الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف إلى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية، لافتا إلى أنه يدخل أيضا فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى ورفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبى المناسب للعاملين بالسكك الحديدية والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية وكذلك الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد وأسرهم وخاصة مع التطوير الشامل لنادى السكة الحديد وتقديمه لخدمات على أعلى مستوى لأعضاء النادى بالإضافة إلى توفير مصايف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد وأسرهم وإثابة المجتهدين مع معاقبة المخطىء وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وتعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات النقل وكذلك فى إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات بما يساهم فى رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد وزيادة الإنتاجية ونقل البضائع بما يؤدى لزيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومى، حيث تم إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصرى – التعاقد مع تحالف شركات (الغرابلى – ثرى إيه إنترناشيونال) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابى على المستوى القومى – التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات «أبيلا مصر» لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
مصنع حوا لمحركات النقل الخفيف
وضمن مبادرة «ابدأ» لتحفيز الصناعة الوطنية تم إنشاء مصنع حوا لمحركات النقل الخفيف، والذى يهدف إلى توطين صناعة محركات الديزل الخاصة بالدراجات النارية والتروسيكلات (٢-٣ عجلات) من نوعية أربعة أشواط بقدرات من ٢٠٠-٢٥٠ سى سى ٥ موديلات مختلفة وهو مصنع مغذى لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف.
ويسهم المصنع فى توفير فاتورة الاستيراد حيث يبلغ إجمالى الواردات ١٠٠ مليون دولار لعدد ٥٠٠ ألف محرك سنويا تقريبا، وبناء المصنع سيوفر نحو ٥٦ مليون دولار، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع ٣٣٠ مليون جنيه، من خلال ١١ خط إنتاج لتصنيع وتجميع أجزاء الدراجات النارية والتروسيكلات.
إعادة تأهيل جرارات السكة الحديد داخل مصر
ووقعت وزارة النقل اتفاقا مع سكودا التشيكية لعمرة وإعادة تأهيل وصيانة جرارات الهنشل بالسكة الحديد، بهدف التعاون المشترك فى عمرة وإعادة تأهيل عدد ٢٨٠ جرار سكة حديد «هينشل وADTRANS» بالإضافة إلى عقد صيانة وقطع غيار طويل الأجل لمدة ١٥ عاما. وشمل الاتفاق أن تتم كافة الأعمال فى ورش التبين بحلوان وبأيادى العمالة المصرية وتحت إشراف خبراء من شركة سكودا التشيكية، بنسبة مكون محلى تتراوح من ٤٠ ٪ إلى ٦٠ ٪.
نجاحات التصنيع المحلى تخفض فاتورة الاستيراد
وتسهم المشروعات وبروتوكولات التعاون مع الشركات الكبرى فى توفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد قطع الغيار والقطارات كما تساهم فى توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا.
وعلى مدار السنوات الماضية، وبجانب النجاحات فى إنشاء أكثر من ٧٠٠٠ كم من الطرق الجديدة، وتنفيذ نحو ١٣ محورا على النيل، وتنفيذ ٩٠٠ كوبرى ونفق، كانت هناك العديد من النجاحات فى التصنيع المحلى للقطارات والوحدات المتحركة لهيئة السكك الحديدية، حيث تم تصنيع وتوريد ٢٠ قطارا مكيفا للتشغيل على الخط الأول «حلوان- المرج»، وتصنيع وتوريد ٤ قطارات مكيفة للتشغيل على الخط الثانى «شبرا الخيمة- المنيب»، وذلك إلى جانب توريد ٢٢ قطارا مكيفا من إجمالى ٣٢ قطارا للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتوريد مكونات لعدد ٦ قطارات من إجمالى ١٠ قطارات يتم تجميعها بشركة سيماف المصرية، إلى جانب تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب ٤٦ سلم متحرك و٢٨ مصعدا كهربائيا بمحطات المترو، وتنفيذ مشروع ازدواج السكة بين محطتى المرج- المرج الجديدة بالخط الأول، وتطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية.
كما تم إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين للوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول «حلوان- المرج الجديدة» على مساحة حوالى ١٥ فدانا لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول «عدد ٢٠ قطارا».
ورش كوم أبو راضى.. قصة نجاح
وتعد ورش كوم أبوراضى إحدى قصص النجاح فى التصنيع المحلى، حيث تقام على مساحة حوالى ٧٥ فدانا وتقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة «عمرة عمومية – متوسطة» لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الإسبانى وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIPويبلغ عدد العاملين بها ١٤٤٩ «مهندسين وفنيين وحرفيين وعمال».
وتم تطوير ورش عربات كوم أبو راضى بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق وتقوم ورش كوم أبوراضى بتطوير عدد ١٠ أستوكات إسبانى، الأستوك مكون من «٤ أولى + عربة بوفيه +٦ تانية».
كما تقوم الورشة حاليا بتطوير ١٧٥ عربة عادية إلى عربات تحيا مصر وتم إنجاز ١٢٠ عربة حتى الآن ويبلغ متوسط إنتاج الورشة الشهرى من العمرة العمومية لجميع طرازات العربات حوالى ١٢٠ عربة شهريا منها عدد ١٠ عربات تحسين وعدد ١٠ عربات تطوير.
نهوض ملحوظ
وفى هذا الشأن، قال مسئول بهيئة السكة الحديد ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ، إن الفترة الأخيرة تشهد نهوضا ملحوظا بالتصنيع المحلى للوحدات المتحركة وبخاصة عربات القطارات التى أصبحت تصنع فى مصر بالكامل وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.
وأضاف: «المهندس والعامل المصرى فى السكة الحديد يملكون من الخبرة والكفاءة ما يؤهلهم لإقامة صناعة لكل ما يلزم السكة الحديد إذا توفرت لهم الإمكانيات اللازمة لهذه الصناعة، بل ولن يقتصر الأمر على صناعة العربات والقطع المتحركة الخفيفة بل سيمتد الأمر إلى صناعة المعدات الثقيلة والجرارات، فالمهندس المصرى قادر إذا توفرت له تكنولوجيا التصنيع والمكونات الأساسية للآلات المشغلة لجرارات القطارات على تصنيع واحدة من أكثر جرارات القطارات كفاءة».
وتابع، أن هيئة السكك الحديدية أمامها فرصة لا تعوض وهى تطوير آليات عمل ورفع كفاءة العمال عن طريق التدريب الجيد على النظم التكنولوجية الحديثة فى صيانة وتشغيل جميع قطاعات الهيئة من قطارات ومحطات ومزلقانات، والعامل المصرى قادر حال حصوله على التأهيل الجيد أن يصنع المعجزات، فتوطين صناعة القطارات والقطع المتحركة وتصنيعها محليا هو أمل كبير لكل مصرى ولكل عامل فى هيئة السكك الحديدية.
وعلى صعيد متصل، قال المهندس سمير نوار، رئيس هيئة السكك الحديدية السابق، إن السكة الحديد كانت ولا تزال تولى اهتماما كبيرا بتطوير الكوادر البشرية التى تشكل ٨٠٪ من القوام الأساسى للهيئة، لذلك تعمل الهيئة على التوسع فى تطوير العنصر البشرى عبر دورات تدريبية متواصلة من أجل تحسين القدرة والخبرات، أو تأهيل من أجل الإحلال والتجديد.
وأضاف نوار فى حديثه لـ«البوابة» أن السكك الحديدية عانت لسنوات من انعدام التطوير مما جعل قطاعات كبيرة من السكك الحديدية متهالكة، إلا أن فى السنوات الأخيرة بدأت الدولة اعتماد الميكنة وكهربة الإشارات، بعد أن اقتصر التطوير طوال سنوات على ازدواج الطريق من أسيوط وحتى أسوان، مشددا على أن القيادة السياسية تهتم بالسكة الحديد، ضمن خطة أكبر لتطوير وسائل النقل والشبكة القومية للطرق، واتضح ذلك عبر الكثير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لتدعيم أسطول السكة الحديد وضخ استثمارات فى قطاع النقل.
اقتصاديون: تخفض فاتورة الاستيراد وتجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة
أما خبراء الاقتصاد فأكدوا أهمية التوطين لهذه الصناعات الاستراتيجية، حيث قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن توطين هذه الصناعات من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على تقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف الإدريسى فى تصريحاته لـ«البوابة» أن توطين صناعة النقل بمختلف أشكالها سواء السكك الحديدية أو الأتوبيسات يعد أمرا فى غاية الأهمية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، فى هذه الصناعات المهمة إلى جانب مشروعات النقل والبنية التحتية، من أجل تعظيم المكون المحلى والتصنيع المحلى.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن التحديات التى قد تواجه التصنيع المحلى تكمن فى توفير مستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى قد يمكن تفاديه من خلال الشراكات التى وقعتها الدولة مع القطاع الخاص والشركات العالمية، والعمل على جذب عدد أكبر من المستثمرين من القطاع الخاص.
وتابع، أن هذه الشراكات من شأنها تخفيض تكلفة التصنيع، وتخفيض فاتورة الاستيراد، والتوسع فى هذه الاستثمارات من أجل تعزيز الإنتاج بهدف التصدير، من خلال تطوير البنية التحتية للاستثمار وتوفير الأراضى الصناعية، كما أن التصنيع المحلى يوفر فرص عمل لآلاف الشباب.
وأشار الإدريسى، إلى أن توطين الصناعة المحلية يتطلب جدولا زمنيا حاسما من أجل جدية إقامة الصناعة، إلى جانب توفير كل احتياجات الصناعة، مع ضرورة أن يكون هناك متخصصون فى مراقبة وضمان الجودة لما يتم تصنيعه، بجانب العمل على دراسات الجدوى الاقتصادية من مشروعات التصنيع المحلى عن طريق المقارنة بين التصنيع المحلى والمستورد، ومن ثم تحديد القطاعات الأولى بضخ المزيد من الاستثمار فى قطاع الصناعة سواء فى السكك الحديدية أو غيرها.
أما الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادى قال: إن توطين الصناعة الوطنية هو أساس بناء الاقتصاد المصرى، والحفاظ على صلابته فى وجه الأزمات، وأكد أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى سبيل تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الاستثمار.
ويرى عليان أن إقامة صناعة وطنية على كفاءة عالية تتطلب تأهيل بنية تحتية وعمل شراكات وتقديم الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين فى البداية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة، إلى جانب تأهيل الأيدى العاملة وإدخال المزيد من التكنولوجيا من خلال تطوير وتحديث للآلات والمعدات وتوفير دورات تدريبية متخصصة للعمال من أجل حسن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة. وجدد عليان فى تصريحاته تأكيده على ضرورة مساندة الدولة للمصنعين والقطاع الخاص من أجل إقامة صناعة على أعلى مستوى تتكامل فيها أضلع العملية الإنتاجية، وتوفر المناخ المناسب للمستثمر الأجنبى أيضا من أجل التوسع فى الصناعة على أرض مصر.
إنجازات التصنيع المحلى للوحدات المتحركة فى صناعة النقل
- 20 قطارًا تم تصنيعها وتوريدها لتشغليها على الخط الأول «حلوان- المرج»
- 4 قطارات مكيفة تم تصنيعها وتوريدها لتشغليها على الخط الثانى «شبرا الخيمة- المُنيب»
- 6 قطارات تم توريد مكوناتها من إجمالى ١٠ سيتم تجميعها بشركة سيماف
- 46 سلمًا مُتحركًا و٢٨ مصعدًا كهربائيًا تم تركيبهم فى محطات المترو
ورش كوم أبوراضى قصة نجاح مصرية - تقام على مساحة حوالى ٧٥ فدانًا
- تقوم بإجراء العمرات المختلفة لجميع أنواع عربات الركاب
- يبلغ عدد العاملين بها ١٤٤٩ عاملًا
- تم تطوير الورش بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
- تطور الورش ١٠ أستوك إسبانى و١٧٥ عربة عادية
- متوسط إنتاج الورشة الشهرى من العمرة حوالى ١٢٠ عربة شهريًا
