يسابق المسؤولون في الاتحاد الأوروبي الزمنَ لتخزين الغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء القادم، وذلك، من أجل تجنب وقوع أزمة طاقة بالتزامن مع تحركهم نحو إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، اعتبارا من الخامس والعشرين من يونيو.
ووفقا لتقرير أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، بلغ مخزون الغاز الطبيعي الأوروبي نحو 76% مقارنة بـ56% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتتوقع رايستاد إينيرجي أن يفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% من هدف تخزين الغاز قبل الموعد النهائي في الأول من نوفمبر القادم، بل ربما قد تمتلئ بعض مرافق التخزين قبل الشتاء.
التحرك الأوروبي لم يتوقف عند حد التخزين بل توسع ليشمل خططا استشارية للتكتل في البنية التحتية للغاز والنفط والطاقة النفطية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2030.
ومنذ العام الماضي 2022، فرضت أوروبا حزم عقوبات على قطاع الطاقة الروسي ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا التي تضررت على إثرها إيرادات موسكو النفطية وسط توقعات بأن تهوي إيرادات القطاع إلى النصف بنهاية العام الجاري.
