شارك الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في الجلسة التحضيرية للاجتماع الوزاري الـ٢٠ للهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 2023 المنعقد بمدينة الغردقة، تمهيدا لتسليم رئاسة المجلس الوزاري لمصر من جمهورية جيبوتي.
وأشار “أبو سنة” في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أهمية هذا الاجتماع مع الشركاء من الدول الموقعة علي الاتفاقية الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في مناقشة عدد من القرارات التي تعزز مسيرة العمل العربي في المجال البيئي خلال العامين الماضيين، وتساعد على تحقيق المزيد من التقدم في شتي مجالات العمل البيئي والإدارة البيئية المتكاملة والتي تساهم في تحقيق استدامة النظم البيئية الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر علي زيادة الدخل القومي وتوفير مزيد من فرص العمل لتحقيق العدالة الإجتماعية.
وأضاف أن الاجتماع يناقش الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات البيئية، ومن أهمها قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، باعتبارها أكبر التحديات التي يواجهها العالم في العقود المقبلة، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها، وتعزيز قدرة الدول النامية على تحمل تبعات هذه الآثار السلبية والتي تنعكس على خطط التنمية الإقتصادية، مما يجعل التكيف أولوية للدول النامية والتي تعتبر الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ والأقل قدرة على مواجهتها والأقل اسهامًا في حدوثها.
ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى دور المؤسسات الدولية والإقليمية في دعم قدرة الدول النامية على التكيف فنيا وماليا، لتحقيق التوازن في قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحجم مساهمتها في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وغيرها من الإجراءات الطوعية.
وأوضح أن وزارة البيئة المصرية تولي أهمية كبري للإدارة الساحلية المتكاملة التي تعتمد علي تحقيق نهج النظام البيئي شاملًا الإنسان والكائنات الحية، مما ينعكس على أهمية الحفاظ على ثرواتنا من التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية المتاحة، حيث سارعت مصر بالانضمام إلي الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي، وتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال علي مدار الاعوام السابقة بمشاركة حكومية وشعبية، وإنشاء شبكة من المحميات الطبيعية في مصر بلغت حتي الآن 30 محمية طبيعية تغطي مساحة تفوق 15% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية.
كما أكد أبو سنة على أهمية تضافر الجهود لزيادة فاعلية الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالمخلفات على المستوى العربي، في ظل الزيادة المطردة في معدلات توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية والبلاستيكية ومخاطرها على الصحة العامة، وأهمية التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال، وخاصة اتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية، إلى جانب تضافر جهود دول الإقليم لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد مواردنا بالاستنزاف كالصيد الجائر الذي يهدد بعض الفصائل النادرة بالانقراض.
وفيما يخص مواجهة أزمة الطاقة اقليميا، شدد على أهمية العمل الجماعي لتأهيل الموانئ المطلة علي البحر الأحمر لتكون مواني خضراء ولإستقبال بدائل الطاقة دون المساس بالاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى التعاون لمواجهة تكرار حوادث التلوث البحري بالزيت والحد من مسبباتها، التي تمثل تهديد مباشر للبيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر.
