أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن عودة دورية شرطة الأخلاق إلى شوارع إيران وإصدار "أحكام قضائية مهينة" لمعارضي الحجاب الإجباري.
وفي إشارة إلى الإحصائيات في هذا السياق، قالت المنظمة في بيان لها إن سلطات النظام الإيراني كثفت من قمع النساء والفتيات الإيرانيات.
وأشارت إلى التقارير والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإحصائيات التي نشرتها قوات الشرطة وغيرها من المؤسسات والسلطات، وأعلنت عن إيقاف السيارات، وإرسال الرسائل النصية، وحالات الحرمان المختلفة وغيرها من الإجراءات ضد النساء والفتيات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.
وأضافت العفو الدولية في بيانها "أن تكثيف حملة القمع يكشف الطبيعة المشكوك فيها للادعاءات السابقة للسلطات الإيرانية بحل "شرطة الأخلاق"، وسط تصريحات رسمية متناقضة أخيرة حول عودة هذه الشرطة إلى شوارع إيران".
ويأتي هذا بعد 10 أشهر من وفاة الشابة مهسا أميني، التي ماتت أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران بزعم انتهاك قواعد اللباس.
وأثار موتها احتجاجات حاشدة، أدت إلى توقف دوريات شرطة الأخلاق مؤقتا، لكن المتشددين في البلاد يطالبون منذ فترة باستئناف الدوريات
وكانت مهسا أميني، 22 سنة، تزور العاصمة طهران مع أسرتها في سبتمبر الماضي عندما ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها واتهمتها بارتداء الحجاب "بشكل غير لائق".
وقد أغمي عليها بعد نقلها إلى مركز اعتقال "تأهيلي"، وفي ذلك الوقت، كانت هناك تقارير تفيد بأن الضباط ضربوها بالهراوة على رأسها.
وأدى مقتلها إلى إغضاب ملايين الإيرانيين وشهور من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، التي شهدت مقتل ما يقرب من 600 متظاهر، وعمليات الإعدام الحكومية.
وفي الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات، توقفت العديد من النساء عن ارتداء الحجاب تماما. وكان هذا أكبر تحد صريح لحكم رجال الدين في إيران منذ ثورة 1979.
وتشير مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي من وقته وحتى وقت قريب، أضحت مشاهد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب أمرا اعتياديا وأكثر شيوعا.
هذا ودعت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الإيراني إلى إلغاء قوانين الحجاب الإجباري، وإلغاء جميع الإدانات والأحكام المتعلقة بهذا المطلب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى من تجري محاكمتهم حاليًا، والإفراج غير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب عصيان الحجاب الإجباري.
كما طالبت المنظمة سلطات النظام الإيراني بالامتناع عن تنفيذ خطط لمعاقبة النساء والفتيات بسبب جهودهن في الحصول على حقوق متساوية، والخصوصية وحرية التعبير، والدين والرأي.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، في هذا الصدد: "عادت شرطة الأخلاق إلى إيران.
وقد تفاقمت حملة القمع اليوم بسبب تقنيات المراقبة الجماعية القادرة على تحديد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الكامل في السيارات وأماكن المشاة".
وأضافت: "على المجتمع الدولي ألا يبقى مكتوف الأيدي بينما تكثف السلطات الإيرانية قمعها للنساء والفتيات".
وقبل ذلك، نددت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران بإصدار "أحكام مذلة وغير متناسبة" ضد المرأة في الوقت الذي "يحاول فيه النظام الإيراني تحسين صورته على المستوى الدولي" .
ووصفت المجموعة، في بيان لها، إصدار الأحكام المهينة ضد المرأة بأنها "عملية تبدو منهجية"، وكتبت: "يبدو أن الجمهورية الإسلامية ركزت على إذلال النساء من خلال الاعتماد على قوانين الحجاب الإجباري وربما تأمل في الضغط من خلال الإذلال بدلاً من السجن لتقليل العواقب السياسية لهذا العمل في المجتمع الدولي".
وأشار هذا البيان إلى بعض هذه الأحكام، بما في ذلك خدمات التنظيف المجانية، وغسل الجثث، وحضور الجلسات النفسية، مضيفاً أن "السلبية ليست خيارًا. لن تبقى المرأة الإيرانية غير مبالية".
كما أشارت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إلى تصريحات محمد سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قيادة الشرطة، حول تسيير دوريات آلية وراجلة لشرطة الأخلاق للتعامل مع "الملابس غير المعتادة"، وكتبت أن "توقيت نشر هذا الخبر مهم لأنه يتزامن مع قرب ذكرى اعتقال ووفاة مهسا أميني.
من جانبه قال أسامة الهيتمي، باحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن عودة شرطة الأخلاق مجددا في إيران لم تمثل مفاجأة لمراقبي الشأن الإيراني إذ كان من المتوقع تعليقا على تجميد هذا الفرع من الشرطة الإيرانية أن السلطات الإيرانية إما ستلجأ إلى بديل آخر يقوم بنفس المهام أو أن يتم استئناف عملها مرة أخرى بعد فترة يتم خلالها احتواء حالة الاحتقان الشعبي وتصاعد الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل أميني وهو ما كان بالفعل.
وأضاف الهتيمي تصريحات"البوابة"، أن استئناف عمل شرطة الأخلاق يتسق مع ما يتبناه النظام الإيراني الذي يتعاطي مع كل المشكلات في الداخل الإيراني من منظور أمني بحت دون مراعاة أية أبعاد أخرى فهو لا يريد أن يبدو أمام الجماهير الناقمة على سياساته وكأنه ضعيف يستجيب لضغوطات الشارع فاعتقاده أن ذلك كفيل باستمرار الزخم الشعبي الرافض لتوجهات النظام وأن ذلك سيكون بداية لسلسلة طويلة من التنازلات فتكون هزيمته أمام ما يدعي أنها خطة الأعداء لإضعافه وإسقاطه.
وأشار، الي أنه بعد نجح الأجهزة الأمنية إلى حد كبير في إجهاض الحراك الشعبي إثر مقتل أميني يعلن النظام عودة شرطة الأخلاق من جديد وفي هذه إشارة واضحة وجلية على مدى براجماتية هذا النظام وأنه لم يكن جادا ولا صادقا عندما أعلن تجميدها ما يؤكد للشارع الإيراني أن الضغط الشعبي هو الحل في التعاطي مع النظام وأن المطالبات الشعبية عبر القنوات الأخرى كوسائل الإعلام مثلا لا جدوى منها وهو ما يدفع الشارع للتعبير عن حنقه مع أقرب حادثه يمكن أن تستفزه في الفترة المقبلة.
في هذا الإطار فإنه ليس من المستبعد أن تقع العديد من حوادث الاحتكاك بين شرطة الأخلاق والكثير من النساء الإيرانيات الرافضات لمنهج الإجبار على الالتزام بزي خاص ربما ليس رفضا للتوجيهات والقيم الإسلامية في ذاتها ولكنه تعبيرا عن حالة تمرد ورفض لسلوك النظام الإيراني الذي يراه الكثيرون والكثيرات أنه يمثل مخالفة لروح الدين ذاتها ومن ثم يجب أن يراجع النظام نفسه ويمنح الشعب مساحة أكبر من الحرية.
ويدعم ترجيح وقوع انتفاضة جديدة ضد عودة شرطة الأخلاق بقاء أسباب أخرى عديدة تجعل الشارع في حالة غليان يأتي على رأسها تدهور الأوضاع الاقتصادية يبرز منها انخفاض قيمة العملية المحلية التي أصبح الدولار يساوي منها نصف مليون ريال تقريبا ما ينعكس على ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.
