شارك النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كممثلًا لحزب مستقبل وطن، في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة و الإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الدين العام : الإشكاليات والحلول».
وتحدث سالم عن (إرتفاع حجم الدين العام) ، موضحًا أن الدين العام الخارجي و الداخلي وصل في نهاية مارس 2023 لنسبة 95.9 ٪ من إجمالي الناتج القومي بما قيمته حوالي 9.4 تريليون جنيه والناتج القومي يبلغ 9.8 تريليون جنيه.
ولفت إلى أن الدين العام يتأثر سلباً و ترتفع قيمته مع كل رفع للفائدة و مع كل إنخفاض لقيمة العملة، موضحًا أن إرتفاع الدين العام نفسه يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة إذا لم يقابله و بنفس القدر زيادة في الإيرادات و هو ما يؤدي إلى إرتفاع نسب التضخم و تراجع التصنيف العالمي للحكومة و البنوك المصرية و هو أمر سلبي للغاية .
وتابع: والحقيقة أن ارتفاع الدين العام في مصر هو مرض مزمن تعاني منه الموازنة المصرية منذ عشرات السنين و لكنه تضاعف في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أهمها:-
١ - حالة الإنهيار المالي و الإقتصادي التي صاحبت و أعقبت أحداث عام ٢٠١١
و ما تبعها من إضطراب سياسي و عدم إستقرار أمني و حرب على الإرهاب أشبه بحروب الاستنزاف وأثر ذلك علي كل المناحي الاقتصادية والمالية بالبلاد .
٢ - وصول كافة مرافق البلاد و بنيته التحتية لحالة من التردي عبر عشرات السنين من الإهمال بما عبر عنها السيدالرئيس عبدالفتاح السيسي بقوله أنها أصبحت (كهنة) مما إستدعى إقتراض أموال ضخمة لرفع كفاءتها و وفي ذات الوقت لتحريك الإقتصاد و إيجاد فرص عمل بعد سنين من الاحداث السياسية و التراجع الاقتصادي الذي ترتب عليها .
٣ - الأزمات الدولية المتعاقبة من وباء كرونا إلى الحرب الروسية و موجة التصخم العالمي و إنسحاب الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة مع رفع أسعار الفائدة هناك
كل ذلك مثل ضغوط شديدة على الموازنة المصرية و هي ليست بالقوة التي تمكنها من مواجهة كل تلك الضغوط مرة واحدة .
و ما الحل إذن:-
١- إعطاء مزيد من الإمتيازات الغير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال و المستثمرين الأجانب والمصريين ايضا و بما ينافس أقضل الوجهات الاستثمارية في العالم.
٢- ثورة تشريعية و إصلاحات إدارية حقيقية و ليست شكلية لإزالة كافة معوقات الإنتاج الصناعي و الزراعي و السياحي و الخدمي بما يعظم الإنتاج و التصدير
٣- تطوير شامل لمنظومة تحصيل الضرائب و كفاءتها و إنهاء جذري لظاهرة وجود السوق الموازي و سرعة الانتهاء من تطبيق الشمول المالي على كافة أنشطة المواطنين بما يضاعف حصيلة إيرادات الدولة دون فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب .
٤- وقف الموافقة علي أي قروض جديدة لغير المشاريع الإنتاجية القادرة على سداد اقساطها ديونها و إعتماد سياسة إستقطاب للمستثمرين
و شركاء التنمية بدلاً من اللجوء دائماً إلى الجهات المقرضة مباشرة .
٥- التفاوض بجدية مع الجهات و الدول المقرضة لإعادة جدولة الديون أو مقايضتها ببعض الأصول التي بنيناها في السنوات الماضية بالقروض و يمكن تخصيصها أو التنازل عن ملكيتها و لن نخسر شيئًا في ذلك حيث ستظل تلك المشروعات و الأصول تعمل لصالح الوطن و لن تتوقف بنقل ملكيتها
٦- إصدار صكوك دولية بضمان القيمة المتنامية لبعض المشروعات القومية مثل شركة العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و غيرهما و لآجال طويلة لا تقل عن ٣٠ عاماً للتخفف من خدمة الدين و أن تتكفل تلك المشروعات بسداد تلك الصكوك من عوائدها المتنامية .
7- الاستغلال الأمثل للموارد وايراد الدولة واستخدامها في اوجهة الانفاق الضرورية
والملحة والحوكمة علي عمليات الانفاق والمصروفات
٨ - الاستفادة من الأصول الغير مستغلة خاصة الأصول التي لها فرصة استثمارية كبيرة وتفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أوسع واكبر
٩- تحسين إدارة اصول الدولة و الهيئات الاقتصادية بشكل أفضل لتعظيم الإيرادات منها والتي تعتبر منخفضة جدا بالنسبة لقيمة هذة الأصول ومن أمثلة ذلك إيرادات هيئة الأوقاف المصرية والتي تعتبر منخفضة بالنسبة لقيمة هذة الأصول .
