انتهى شهر يوليو الذي كان يشهد بداية إيجابية لسعر الذهب قبل أن يتراجع خلال الشهر ويستقر عند مستوياته الحالية لفترة طويلة من الوقت، يرجع هذا إلى استقرار عوامل تسعير الذهب محلياً الأمر الذي دفعه إلى التخلي عن تتبع حركة الذهب العالمي، بحسب جولد بيليون.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء أول أيام شهر أغسطس 2155 جنيه للجرام، وكانت الذهب قد سجل 2295 جنيه للجرام في أولى جلسات شهر يوليو، وبذلك يكون الذهب انخفض تقريباً بنسبة 6.1% خلال يوليو ليفقد في حدود 140 جنيه من قيمته.
وقال التحليل الفني لجولد بيليون إن الذهب قد شهد بداية شهر يوليو تراجعات سعرية متتالية قبل أن يستقر خلال النصف الثاني من الشهر داخل نطاقات سعرية ضيقة، ويتجاهل التأثر بتحركات الذهب العالمي بشكل كبير بسبب استقرار عوامل التسعير المحلية.
تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بكون سعر الصرف أمن قومي زاد من التوقعات باستقرار سعر صرف الدولار في الأسواق سواء الرسمية أو الموازية لفترة من الوقت، قدرتها الأسواق حتى سبتمبر المقبل قبل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي بشأن برنامجه التمويلي لمصر بقيمة 3 مليار دولار.
وفقاً لهذا استقر الطلب على الدولار في السوق الموازية وهدأت أسعاره الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب، بينما نجد أن الطلب المحلي على الذهب شهد تراجع ملحوظ أيضاً في ظل تراجع مستويات السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق منذ انتهاء السيولة الخاصة باستحقاق شهادات الـ 18%.
من جهة أخرى نجد أن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في دخول ما يقرب من نصف طن من الذهب حتى الآن، الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب في الأسواق المحلية ليواجه الطلب الضعيف وبالتالي تحقق استقرار وتوازن بشكل كبير في الأسواق، بحسب تحليل جولد بيليون.
الحكومة أيضاً أعلنت عن نتائج برنامج الطروحات حيث استطاعت توفير عقود بيع لطروحاتها الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.
وتم الإعلان عن عدد من الصفقات الحالية والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وأظهر توجه الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاثة القادمة ليصبح إجمالي الدخل الحكومي 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادة المستهدفة في الدخل الحكومي سيتم تحقيقها من خلال زيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بنسبة 10% سنوياً إلى جانب زيادة إيرادات قطاع الصادرات والقطاع السياحي بنسبة 20%.
وعملت هذه التطورات في أداء الحكومة المصرية ونظرتها لمواجهة أزمة نقص الدولار إلى حدوث ترقب في أسواق الذهب بشكل كبير، خاصة بعد تحسن التقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية.
أيضاً أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تراكمية تصرف مقدماً عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري.
الشهادات تستهدف الدولار المكتنز لدى الأفراد، وقد أشارت البنوك في عدة تصريحات أن البنك لن يسأل الأفراد عن مصدر الأموال عند فتح الشهادة أياً كان المبلغ المراد إيداعه، وذلك من أجل العمل على طمأنة الأسواق والمودعين.
وتترقب الأسواق لمعرفة حجم الإيداعات التي ستحصل عليها البنوك وفقاً لهذه الشهادة ومدى إقبال الأفراد عليها والذي سيوضح حجم الثقة لدى الأفراد في الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري وسط مؤشرات مبدئية تشير إلى ارتفاع أعداد المتقدمين لهذه الشهادات بأكثر من المتوقع، وقد يعمل هذا على تحريك سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة بعد أن شهد استقرار وتراجع في الطلب منذ تصريح الرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي.
وصدر أمس تقرير عن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي والذي أكد أن مصر قادرة على اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد التقدم الأخير الذي حققته مصر في ملف الطروحات الحكومية وتحسن ميزان المدفوعات.
وأشار البنك في تقريره أيضاً إلى ضرورة الوصول إلى مرونة سعر الصرف عن طريق خفض قيمة العملة لتحقيق استقرار على الصعيد الخارجي.
وفقا لتقديرات بنك مورجان ستانلي تصل احتياطيات مصر وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد إلى 17.1 مليار دولار ولم تصل إلى مستهدف الصندوق عند 22.964 مليار دولار، ولكن مصر ستستطيع اجتياز المراجعتين المقدرين في سبتمبر وديسمبر القادمين اعتماداً على ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من موسم السياحة القوي وبرنامج الطروحات الذي وفر 1.65 مليار دولار بالإضافة إلى مليار دولار أخرى متوقعة خلال الفترة القادمة.
نجد أن تقرير بنك مورجان ستانلي أظهر بعض التوقعات الإيجابية في قدرة مصر على اجتياز مراجعتين لصندوق النقد الدولي ما يدل على نجاح خطوات الحكومة حتى الآن، ولكنه أظهر ضرورة قيام مصر بخفض جديد لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لتحقيق التوازن والاستقرار وجذب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين لبرنامج الطروحات الحكومية.
واليوم صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تفاقم العجز في الأصول الأجنبية المصرية بنسبة 11% في يونيو الماضي على أساس شهري ليصل إلى سالب 27.1 مليار دولار مقارنة مع سالب 24.5 مليار دولار في مايو.
والمقصود بصافي الأصول الأجنبية هو أصول البنوك مقيمة بالعملة الصعبة مخصوم منها الالتزامات، ومعنى أن الناتج بالسالب أن الالتزامات تفوق الأصول وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج أموال ساخنة بواقع 22 مليار دولار.
