أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه "تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على ضمان التعاون الدولي الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لضمان احتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي العالمي وتحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية المستدامة ودعم المصالح المشتركة لكافّة الدول".
جاء ذلك خلال توقيع رئاسة COP28 والأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على اتفاقية البلد المضيف، والتي أكدت على التزام الطرفين بتطبيق مبادئ الشفافية وضمان احتواء الجميع خلال COP28 لتحقيق نقلة نوعية في أجندة العمل المناخي.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال اجتماع عُقد في أبوظبي. وتعتبر اتفاقية البلد المضيف الإطار القانوني لمؤتمر الأطراف COP28 المنعقد نهاية العام الجاري.
وأصدر الجانبان عقب توقيع الاتفاقية بياناً مشتركاً أكدا فيه على ضرورة تطبيق مبادئ ضمان احتواء الجميع، والشفافية، والاحترام في عملية مؤتمرات الأطراف وذلك لتمكين توحيد الجهود ورفع سقف الطموح بالنسبة للعمل المناخي.
وشدد الدكتور سلطان الجابر على أن رئاسة COP28 تضع مبدأ ضمان احتواء الجميع في صميم جهودها، وقال: "تركز خطة عمل COP28 على: تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام".
وأضاف : "تؤمن رئاسة COP28 بأن احتواء الجميع يعد عامل تمكين رئيسي لتحقيق نقلة نوعية في أجندة العمل المناخي. ومن خلال التعاون والعمل سوياً ووضع الخلافات جانباً، سيكون بإمكاننا رفع سقف طموحنا المشترك، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
من جانبه، أكد سيمون ستيل على التزام الأمانة العامة بقيم الأمم المتحدة في مؤتمرات الأطراف، وضمان سماع أفكار وآراء المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وتمثيلهم بشكل جيد في المناصب القيادية الخاصة بالعمل المناخي، وقال: "بالنظر لدورنا الخاص بالحفاظ على عملية مؤتمرات الأطراف، فإن الأمانة ملتزمة بدعم الأطراف المعنية في تنفيذ التزاماتهم المناخية، بما في ذلك الالتزامات التي تم التعهد بموجب اتفاق باريس، وبضمان تحقيق قيم الأمم المتحدة في المؤتمرات الأطراف، لتعزيز العمل المناخي والطموح في المستقبل. كما نسعى من جانبنا لأن يكون سماع آراء وأفكار الشباب، والنساء، والمجتمعات المحلية، والشعوب الأصلية، والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ جزءاً من عملية مؤتمرات الأطراف، وأن تنعكس مبادئ احتواء الجميع والتنوع بتمثيل كافة الفئات في الأدوار القيادية ضمن هذه العملية".
