أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، ملف العدالة الاجتماعية الذي تناقشه جلسات الحوار الوطنى اليوم، هو مفهوم شامل والذي يعد من المبادئ الأساسية التي قام عليها الدستور، ويشمل كل فئات المجتمع وليس فئه بعينها، موضحا أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف منذ عام 2014، من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتوفيرها للمواطنين، ومواجهة أزمة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة لقدرات ومؤهلات المواطنين، والعمل على بناء الإنسان المصرى من خلال مبادرات ضخمة على غرار مبادرة حياة كريمة.
وقال "رزق"، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في ملف العدالة الاجتماعية، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان أن يحصل المواطن على تعليم وصحة جيدة، والحق في القضاء العادل وتسريع إجراءات التقاضى ودعم حقوق ممارسة الحياة السياسية، وكذلك التوسع في تدشين برامج الحماية الاجتماعية، خاصة أن الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية، وتهتم بالفئة الأكثر الأفقر في المجتمع، أو والفئات التي تحتاج إلى الدعم، بينما العدالة الاجتماعية فتستهدف كل أطياف المجتمع وتوفير كافة الخدمات لهم.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مكونات العدالة الاجتماعية مرتبطة بحقوق الإنسان، ويتضمن بناء القدرات وتوفير الفرص لجميع الفئات للعمل، وتنمية مهاراتهم، خاصة أن أي دولة متحضرة تكون حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي لا تقتصر فقط على المحور الاقتصادى أو الاجتماعى، ولكن يتطلب أن يتوفر لها إطار سياسى تنفذ من خلاله العدالة بالمساواة بين الناس، وكذلك تنفيذ العدالة الاجتماعية مرتبط بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحديد الأولويات والإمكانيات المتاحة ووصول الدعم للمستحقين بيما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
ولفت "رزق"، إلى أن أبرز من حققته الدولة المصرية في ملف العدالة الاجتماعية اقتران الإصلاح الاقتصادى بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، بجانب إطلاق برنامج تكافل وكرامة.
كما بذلت مصر بذلت جهودا كبيرة فى تعزيز الحق فى السكن اللائق، وتطوير المناطق العشوائية وإطلاق برامج الإسكان الاجتماعى للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، وإطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تشمل كل فئات المجتمع، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
