ذكرت وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسيتان، اليوم الإثنين، أن باريس تؤكد على أن أمن البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين وكذلك أمن المقيمين الأجانب، تعتبر التزامات بموجب القانون الدولي ولا سيما اتفاقية فيينا.
ففي بيان مشترك، أشارت الوزارتان إلى أن السفارة الفرنسية في عاصمة النيجر نيامي تعرضت لهجوم عنيف، أمس الأحد، من قبل مجموعات تم إعدادها بشكل واضح ولم تستطع قوات الأمن بالنيجر السيطرة عليها.
وأضافت الوزارتان أن قوات الأمن الفرنسية لم تستخدم أي وسائل قاتلة على عكس ما أكد بعض المسئولين العسكريين بالنيجر.
واحتشد بالأمس الآلاف من المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في نيامي ورددوا شعارات معادية لفرنسا وسط أجواء متوترة، خلال مسيرة لدعم الجنود التابعين للجنرال تشياني الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في النيجر، وذلك قبل تفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون "لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها" في النيجر، مؤكدة أن فرنسا سترد فورا وبشدة في حالة تعرض رعاياها في النيجر لهجوم.
وأضافت الرئاسة أن أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين والمقرات الفرنسية، سيرى رد فرنسا الفوري والشديد، حيث أن الرئيس ماكرون "لن يتسامح مع أي هجوم على فرنسا ومصالحها".
وقد أعلنت فرنسا تعليق جميع مساعداتها التنموية بشكل فوري ووقف دعم الميزانية للنيجر، وذلك على خلفية آخر التطورات في البلاد، حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني توليه السلطة في النيجر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
