دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمضاعفة الجهود للكشف عن الناجين وحمايتهم ودعمهم و"عدم ترك أحد خلف الركب".
ووصف غوتيريش الاتجار بالأشخاص بأنه انتهاك شنيع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدا أنه يتغذى على الضعف ويترعرع في أوقات الصراع وعدم الاستقرار.
وقال في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو إنه "وسط تزايد عدم المساواة وتفاقم حالات الطوارئ المناخية وعمليات نزوح غير مسبوقة، بات المزيد من الناس عرضة لتجار البشر".
وأضاف أن أغلب الضحايا الذين يتم الكشف عنهم هم من النساء والأطفال، ويعاني الكثير منهم من العنف الوحشي والعمل القسري والاستغلال والانتهاك الجنسيين المروعين.
وقال غوتيريش إن تجار البشر يستمرون رغم هذا في الإفلات من العقاب، ولا تحظى جرائمهم باهتمام كافٍ، مشددا على أن هذا الأمر "يجب أن يتغير".
ودعا إلى الاستثمار بشكل أكبر في الكشف والحماية، وتعزيز إنفاذ القانون لتقديم المجرمين الذين يقومون يحولون البشر إلى سلعة إلى العدالة.
وختم رسالته بالقول: "دعونا نبني عالما لا يُشترى فيه أي شخص أو يباع أو يُستغل".
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي إنه لا يزال هناك تقصير في التصدي للجريمة الإتجار بالبشر، وإن العديد من الضحايا لا يزالون دون حماية.
وأضافت والي في رسالة أصدرتها الأحد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن السلطات تواجه تحديات عدة للكشف عن ضحايا الإتجار بالبشر وحمايتهم، كما أن عدد الإدانات لمرتكبي جريمة الإتجار بالبشر آخذ في الانخفاض الأمر الذي يسمح يسمح لهم بالتصرف دون خوف ويمكن المنظمات الإجرامية الأكثر تنظيما من استغلال عدد أكبر من الضحايا لفترات طويلة من الزمن.
وأفادت المسؤولة الأممية بأن "النساء والفتيات تمثلن حوالي 60 ٪ من الضحايا، وهن الأكثر عرضة للمعاناة من الاستغلال الجنسي ولمستويات أعلى من العنف على أيدي خاطفيهم، بينما يتم استغلال الرجال الأولاد بشكل متزايد في العمل القسري والأنشطة الإجرامية".
وشددت على الحاجة لتكثيف الجهود والذي يتطلب دعما من جميع قطاعات المجتمع بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وإنفاذ القانون.
وختمت والي رسالتها بالقول: "دعونا نوحد قوانا ونلتزم بالوصول إلى كل ضحية من ضحايا الاتجار والناجين، لمنحهم الأمل والدعم في رحلتهم نحو العدالة والتعافي".
