دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى مضاعفة الجهود للكشف عن الناجين من الاتجار بالبشر وحمايتهم ودعمهم، والاستثمار بشكل أكبر في الكشف والحماية، وتعزيز إنفاذ القانون لتقديم المجرمين الذين يحولون البشر إلى سلعة، إلى العدالة، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصف "جوتيريش" الاتجار بالأشخاص، بأنه انتهاك شنيع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدا أنه يتغذى على الضعف ويترعرع في أوقات الصراع وعدم الاستقرار.
وقال في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو "إنه وسط تزايد عدم المساواة وتفاقم حالات الطوارئ المناخية وعمليات نزوح غير مسبوقة، بات المزيد من البشر عرضة لهذه التجارة، أغلب الضحايا الذين يتم الكشف عنهم هم من النساء والأطفال، ويعاني الكثير منهم من العنف الوحشي والعمل القسري والاستغلال والانتهاك الجنسيين المروعين.
وقال جوتيريش "إن تجار البشر يستمرون رغم هذا في الإفلات من العقاب، ولا تحظى جرائمهم باهتمام كافٍ مشددا على أن هذا الأمر "يجب أن يتغير"، واختتم رسالته بالقول "دعونا نبني عالما لا يُشترى فيه أي شخص أو يباع أو يُستغل".
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي" إنه لا يزال هناك تقصير بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وإن العديد من الضحايا لا يزالون دون حماية".
وأضافت "والي" في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن السلطات تواجه تحديات عدة للكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، كما أن عدد الإدانات لمرتكبي جريمة الاتجار بالبشر آخذة في الانخفاض؛ ما يسمح لهم بالتصرف دون خوف وما يمكن المنظمات الإجرامية الأكثر تنظيما من استغلال عدد أكبر من الضحايا لفترات طويلة من الزمن.
وأفادت المسئولة الأممية بأن "النساء والفتيات تمثلن حوالي 60% من الضحايا، وهن الأكثر عرضة للمعاناة من الاستغلال الجنسي ولمستويات أعلى من العنف على أيدي خاطفيهم، بينما يتم استغلال الأولاد بشكل متزايد في العمل القسري والأنشطة الإجرامية".
وشددت "والي" على الحاجة لتكثيف الجهود والذي يتطلب دعما من جميع قطاعات المجتمع بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وإنفاذ القانون.
وختمت "والي" رسالتها بالقول "دعونا نوحد قوانا ونلتزم بالوصول إلى كل ضحية من ضحايا الاتجار والناجين، لمنحهم الأمل والدعم في رحلتهم نحو العدالة والتعافي".
