أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجيل الديمقراطي، بدور الدولة الكبير المبذول في تطوير العمل النقابي بداية من صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتعديلاته بالقانون رقم 142 لسنة 2019، وما بعدها من إجراءات توفيق الأوضاع حتى انتخابات 2022.
وأكد في كلمته في جلسة "حل تحديات العمل النقابي" بالمحور السياسي في الحوار الوطني، أنه كي يحدث تجاوز لتحديات العمل النقابي والتمكن من تحقيق علاقة عمل متزنة لدعم وإعادة مكانة مصر الصناعية، لابد من وضع جدول زمني محدد لخطة تسريع وتسهيل إجراءات المفاوضة الجماعية ومتابعة تنفيذ ما انتهت إليه المفاوضات لضمان عدم مماطلة صاحب العمل أو تقييد النقابات عن القيام بدورها من تحسين بيئة وشروط وظروف العمل.
وطالب هجرس، بتفعيل ضمانات العمل النقابي (الحصانة النقابية) وحماية النقابيين من أي تعسف يتعرضون له داخل بيئة العمل بسبب ممارسة العمل النقابي، بالإضافة إلى تفعيل وتغليظ العقوبات على المؤسسات التي تمارس تلك الانتهاكات من حجب معلومات أو فصل ونقل تعسفي وخلافه.
وشدد على ضرورة تطبيق الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية لانتخابات النقابات العمالية لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
