أكد إسلام الجندي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب العدل، على ضرورة فصل الإدارة المحلية والمجالس المحلية بقانونين منفصلين.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني لاستكمال مناقشة «قانون الإدارة المحلية».
وأضاف أن هناك تساؤل حول وضع العاصمة الإدارية في الإدارة المحلية، وما هو وضع مدن الإسكان الاجتماعي أو كل ما يقع تحت بند هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن مشروع حزب العدل الخاص بالإدارة المحلية اهتم بشكل اللامركزية الإدارية والمالية مع الحفاظ على المركزية السياسية.
وأوضح أن فلسفة المشروع تقوم على إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم، ووسع من مساحة اللامركزية الإدارية بدرجاتها وأعطى للوحدات المحلية الحق في تنمية مواردها والتصرف فيها.
وأشار إلى أن المشروع اعتمد على موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية تمكنها من الاستقلال المالي، كما أجاز لها استغلال المرافق العامة ومصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وفي نهاية كلمته، قدم إسلام الجندي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب العدل، مشروع قانون الإدارة المحلية - المعد من قبل حزب العدل - والمذكرة الإيضاحية للقانون، للعرض على الأمانة الفنية للحوار الوطني.
