بدأت المملكة العربية السعودية، رسميا، استقبال رحلات العمرة وطلبات التصاريح عبر تطبيقي "نُسُك" أو "توكلنا"، للمواطنين والمقيمين، والوافدين من الخارج منذ غرة محرم 1445 هجرية، غير أن القطاع السياحي في مصر لا يزال يراقب ويتابع منتظرا كعادته قرار وزارة السياحة والآثار بإصدار الضوابط الرسمية وبدء إجراءات الموسم، ومثلما اعتادت الوزارة التأخر في مواسم الحج والعمرة السابقة، فإنها لا تزال تمارس سياسة الصمت التام، فيما بدأ العديد من المواطنين البحث عن أبواب خلفية هربا من رسوم اشتراطات بوابة العمرة الإلكترونية والتي تشمل رسوما لغرفة شركات السياحة وللبوابة ولساعة ذكية يدفع ثمنها المواطن ولا يستلمها.
في البداية، قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن تأخر إصدار ضوابط العمرة من جانب اللجنة العليا للحج ووزارة السياحة والآثار، يضر كافة الأطراف بما في ذلك المواطن المصري، وينعش سوق السماسرة والوسطاء خاصة مع تنوع وتعدد تأشيرات المملكة العربية السعودية التي تسمح بأداء العمرة.
وأضاف في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه يجب منح القطاع السياحي الفرصة كاملة للإعداد الجيد لموسم العمرة وتنفيذ الرحلات وإتمام الحجوزات المبكرة، خاصة وأن المملكة أعلنت قبل انتهاء موسم الحج الماضي عن موعد فتح باب العمرة، ما يضع القطاع السياحي المصري في أزمة تتكرر سنويا وهي التأخر في بدء الموسم، متوقعا أن تبدأ أسعار برامج العمرة من 25 ألف جنيه للاقتصادي، ويرتفع السعر بحسب البرامج والخدمات المقدمة.
وأشار لأهمية إشراك شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة صاحبة الخبرة في وضع الضوابط، والاستماع للأراء المختلفة حتى لا تكون الضوابط المصرية بمعزل عن نظيرته السعودية والتي ألغت شرط المحرم والفئة العمرية وسمحت بالسقف المفتوح للأعداد الوافدة، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر في الرسوم التي يتحملها المعتمر المصري دون باقي الجنسيات، والتي تمثل عبئا على المواطن ويمكن تخفيضها ومنها رسوم صندوق الحج والعمرة والبوابة الإلكترونية للعمرة، علاوة على رسوم الساعة الذكية التي وصفها المعتمرين بـ"الفنكوش"، حيث ثبت عدم جدواها وقد ألقاها البعض بعدما اكتشفوا أنها لا تعمل، ولم يستلمها من الأساس البعض الأخر بينما تتكلف نحو 1000 جنيه على المعتمر الواحد، في حين يمكن استبدالها ببرنامج على الهاتف المحمول بجانب الإسورة الذكية.
وتوقع باسل السيسي إقبال كبير على رحلات العمرة الموسم الحالي، رغم أن مصر العام الماضي مثلت 4% فقط من المعتمرين في المملكة بعد أن كانت وصلت إلى 45% من إجمالي المعتمرين قبل جائحة كورونا، وأرجع ذلك للفكر غير المتطور الذي يدير نظام العمرة والبوابة الإلكترونية والتي أنشئت لخدمة المعتمرين والشركات ولكنها في حقيقة الأمر تحولت لكيان مُعطل للجميع بسبب نظام إدارتها، داعيا لمسايرة التطور الذي تشهده المملكة في نظام التأشيرات وتسهيلات السفر، وإلا استمر تسرب المعتمرين بكثرة من خارج البوابة الإلكترونية مثلما يحدث حاليا في ظل تأخر بدء الموسم الرسمي.
من جانبه طالب الدكتور وائل زعير، عضو غرفة شركات السياحة، بسرعة إصدار ضوابط العمرة وبدء الموسم، وفتح الباب أمام المصريين للسفر عبر بوابة العمرة المصرية، وذلك لتلافي سلبيات عديدة تضر بالاقتصاد المصري والمواطن والشركات السياحية على حد سواء.
وأوضح زعير، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن التأخر في بدء موسم العمرة بمصر رغم بدء استقبال الرحلات في السعودية منذ انتهاء موسم الحج، يؤدي إلى ضياع موارد عديدة على الدولة، حيث يستغل السماسرة والوسطاء رغبة الملايين في أداء مناسك العمرة، ويتم بيع برامج من خارج الإطار القانوني ما يؤدي إلى انتعاش الأبواب الخلفية، وتسرب اكبر للعملة الاجنبية، والتي تستخدم دون رقابة الدولة في شراء تلك البرامج غير القانونية، بخلاف رسوم بوابة العمرة، وحصة صندوق الحج والعمرة بوزارة السياحة، والتي لا تدفع في رحلات الباب الخلفي، مؤكدا أنه يجب الاعتراف بتلك الرحلات ووجودها بالفعل وبأعداد كبيرة، حتى نستطيع حل الأزمة المتكررة كل عام.
وتابع زعير، أن المواطن المصري يتعرض لمشكلات عديدة وإهانة لكرامته حال سفره عن طريق سمسار، فقد تفاجأ بأن بعدم وجود الإقامة والنقل والخدمات المتفق عليها، كما أنه يدخل بطرق ملتوية لا تناسب قيمة ومكانة المسافر المصري، مضيفا أن التأخر في فتح باب العمرة يؤدي لتضرر شركات السياحة التي تدفع 6 أنواع من الضرائب، ويعمل لديها آلاف الموظفين، ثم تتعرض لخسائر ضخمة بسبب منعها من العمل بدعوى ضرورة الالتزام بالبوابة في الوقت الذي يعمل فيه السماسرة بشكل طبيعي، وذلك بالطبع يخلف خسائر للشركة وللدولة معا.
وتوقع زعير، أن تبدأ أسعار برامج العمرة الموسم الحالي من 28 ألف جنيه للاقتصادي، و34 ألفا للأربع نجوم، و41 ألف جنيه للخمس نجوم، لافتا إلى أن تأخر إصدار الضوابط يرفع أيضا أسعار البرامج، والغريب أن وزارة السياحة تتأخر كثيرا كل عام ثم تصدر نفس الضوابط مع اختلاف التواريخ والمواعيد دون تغييرات جوهرية ما يؤكد أن قرر فتح العمرة لا يرتبط بإعداد الضوابط، وذلك في حين ألغت السعودية شرط المحرم والفئة العمرية، وطرحت أنواعا عديدة من التأشيرات لتسهيل قدوم المعتمرين.
فيما أكد الدكتور إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، إنه يجب فتح باب العمرة في مصر بمجرد بدء الموسم في المملكة، لكي نكون سوقا حرا يماثل الأسواق الخليجية الحرة في السفر والسياحة، موضحا أن شركات السياحة هي حجر الزاوية في الصناعة، ويجب دعمها حتى يستمر نشاط السياحة في مصر، كما أن فتح الموسم مبكرا ودون سقف في التوقيتات والأعداد يتيح الحجز بأسعار مخفضة، وزيادة بموارد الدولة.
وتابع أن السعودية تستهدف استقبال 30 مليون معتمر، ولذا تقدم كافة أنواع التأشيرات والتسهيلات لقدوم المعتمرين، وأمام ذلك يفتقد السوق المصري لتسهيلات السفر بالطريق الرسمي عبر برنامج منظم من شركة سياحة معتمدة ومسجلة على بوابة العمرة، مشيرا إلى أن ذلك يحفظ للمواطن المصري كرامته وحقوقه وأمواله، ويجنبنا الأزمات التي يتعرض لها المسافرين عن طريق السماسرة، ومنها عدم وجود السكن المتفق عليه أو وسائل النقل الداخلية، وغيرها، وذلك بوضع برامج سياحية مختلفة لكافة أنواع التأشيرات السعودية.
وتوقع عليوة زيادة أسعار العمرة بنحو 20% عن الموسم الماضي، نظرنها لارتفاع الأسعار العالمي، وبناءا على العرض والطلب، لافتا إلى أن العديد من المصريين سافروا للعمرة بالفعل منذ فتح الموسم في المملكة، ودون برامج رسمية من بوابة العمرة، وهي ظاهرة تضر بالجميع وليست في صالح أي طرف، في حين تنتظر الشركات صدور ضوابط العمرة رسميا عن وزارة السياحة والآثار لبدء إجراءات سفر المعتمرين، وتشير ملامح الضوابط لموسم 1445 هـ، إلى انها ستكون بأعداد مفتوحة تسمح بالمنافسة وتقلل الاسعار، وقد يتم ضم تاشيرة الزيارة للبوابة، وبالتالي يتم مكافحة السماسرة وضمان حماية أكبر للمعتمرين.
