قال نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الأحد، إنّ قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، والمتمثل بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يأتي في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى، والذي تضاعف مع اعتلاء الحكومة الحالية سدة الحكم، والتي عملت منذ مجيئها على فرض مشاريع قوانين، وقوانين، وتعديلات قانونية، تمسّ قضية الأسرى ومصيرهم، وحقوقهم التي ناضلوا وما يزالوا يناضلون من أجلها.
وأوضح النادي، في بيان صحفي، أنّ سلسلة القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين التي جاءت بها الحكومة الإسرائيلية الحالية، هي مسار ممتد، وتصاعد تدريجيًا، حتّى تحوّلت تهديدات اليمين الفاشي المتطرف على مدار السنوات الماضية إلى واقع نفذّه أخيرًا مع وصوله إلى سدة الحكم.
وأكّد أنّ هذا الاحتلال، وعبر ما يسمى بالجهاز القضائي وبتوصيات سياسية، عمل على تطبيق هذا الإجراء قبل هذا التعديل، فالعديد من القضايا التي توجهت بها المؤسسات من أجل الإفراج المبكر عن أسرى مرضى على سبيل المثال، كان القرار في هذه الحالات هو الرفض، خاصة الأسرى الذين جرى تصنيف عملهم المقاوم كعمل "إرهابي"، ونذكّر هنا بالمعركة القانونية التي ارتبطت بقضية الشهيد ناصر أبو حميد.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ هذا الإجراء سيمس أيضا الحياة الاعتقالية للأسرى، في ظل تصاعد أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يعاني الأسرى مؤخرًا من اكتظاظ كبير داخل الغرف، خاصة في السجون التي يتم نقل المعتقلين الموقوفين إليها.
واستعرض نادي الأسير، جملة من المشاريع والقوانين التي خرجت بها حكومة الاحتلال الحالية وأبرزها: مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين) ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وتم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء، كما تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى من العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، وفعليًا أصدر بن جفير، تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات "الكانتينا" للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن وعن كل ساعة تم خصم (175) شيكل، إلى جانب هذا تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب)، ويقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون (منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقّه حكمًا) على خلفية عمل مقاوم والذي يصنّفه الاحتلال (كعمل إرهابي)، ومشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في أراضي عام 1948، إضافة لعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة ومصير الأسرى المحررين، وعائلاتهم تحديدًا في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.
وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسير، أنّ كل هذه التحولات التي تمس وتنتهك فيه أغلبها جوهر حقوق الإنسان، وما جاء به القانون الدولي الإنساني، ستمس لاحقًا المجتمع الإنساني ككل، وذلك في حال إذا ما استمر وجود هذه الحكومة اليمينية، واستمر العالم بالصمت إزاء ما تقوم به.
