شددت وزارة الزراعة على ضرورة تطوير الجمعيات التعاونية وتوسيع نطاق خدماتها التي تقدمها للفلاحين وتحديدًا أصحاب الحيازات الزراعية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازي وعودة الدورة الزراعية حتى يتم رفع كفاءة هؤلاء المزارعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
ونقلاً عن وزير الزراعة السيد القصير، فإنه يجب تعديل قانون التعاون الزراعي في مصر، ليشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي وخاصة انتاج وتوفير مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة كذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة بالإضافة إلى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات.
وأضاف القصير، أنه يجب أن يتضمن التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف، متابعا “نتطلع أيضا إلى زيادة دور التعاونيات في المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن في كافة المجالات، والدولة تولي التعاونيات اهتماماً كبيراً على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبي يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
قال علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تم تعديل قانون الجمعيات الزراعية في عام 2014، وتلك التعديلات سمحت للجمعية التعاونية أن تؤسس منفردة أو مع جمعيات أخرى شركات مساهمة لإقامة مشروعات في مجالات الإنتاج الزراعي وما يرتبط بها من أنشطة، فضلاً عهن السماح للجمعيات التعاونية من خلال لوائحها الداخلية أن تحدد قيمة سهم العضوية، والحد الأدنى لرأس مال الجمعية، إضافة إلى منح صلاحيات أوسع للاتحاد التعاوني لاتخاذ قرارات كانت معطلة من قبل للجهة الإدارية.
وأضاف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن المرجو من قطاع التعاونيات في الفترة المقبلة، أن يكون هناك منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، قادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، وقادرة على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وبرامج تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع الجهاز الإرشادي ومنظمات المجتمع المدني.
في نفس السياق، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر لديها ما يقرب من 6 آلاف جمعية زراعية ولا تقوم بالدور المنوط بها كما يجب أن تكون لذا لابد من تعديل قانون التعاون الزراعي بما يناسب الوقت الحاضر من ناحية طرق الانتخابات في الجمعيات الزراعية لأنها منتشرة في جميع القرى المصرية وتعد المتعامل رقم 1 فى التعامل مع المزارعين.
وطالب نقيب الفلاحين، بضرورة قيام الجمعيات الزراعية بالدور التوعوي والإرشادي للمزارعين لتعريفهم بأنواع الزراعات المطلوبة والمنطقة المناسبة لزراعة المحصول، وكذلك أهم التوصيات والاحتياطات اللازمة في التعامل مع الزراعات المختلفة والتعامل مع الأمراض الجديدة ، وكيفية التعامل مع الحشرات المنتشرة.
وأشار أبوصدام إلى أنه من المفترض أن تتولى الجمعيات الزراعية زمام المبادرة فى تسويق محاصيل الزراعات التعاقدية وبالتالي تتعامل التجار مع الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات الزراعية يحتاج إلي تعديلات بحيث يضم دماء جديدة من شباب الفلاحين ويمنع احتكار الأدوار بالتعاونيات الزراعية.
ولفت إلى أنه يجب أن تُعاد ميكنة الجمعيات الزراعية بحيث تواكب الزراعة الرقمية الحديثة، ويجب تدريب الموظفين على الأساليب والتكنولوجيا الحديثة لنقلها إلي الفلاحين.
