طالب الدكتور مجيد خليل حسين رئيس المجلس الأوروبي للاقتصاد والأعمال ( مقره هولندا) المعتمد في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي في بروكسل، الاتحاد الأوروبي وقادة الدول والحكومات بسرعة التحرك لإيقاف التصرفات الغير مسؤولة والمتكررة (حرق المصحف الشريف وتمزيقه) في الآونة الأخيرة، ووصف بأنها ليس فقط يمكنها إشعال فتنة بين الشعوب بل حربا أهلية.
وقال “خليل” في بيان صادر عن مجلسه - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- "أدين بأشد العبارات حادثة تمزيق وحرق المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم وفي
العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مجددا وفي كل مكان، فهذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات على كافة األديان، فهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية بين الشعوب، وتحث على اشعال حرب أهلية وفتنة خطيرة."
وتساءل مجيد خليل كيف تسمح السلطات السويدية والدنماركية للمتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه
في أكثر من مناسبة؟، قائلا: بأن "هذا لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والإعتدال ونبذ التطرف، وتقّوض الإحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول".
وطالب رؤساء وملوك الدول والأمراء والأميرات والشيوخ والعقلاء أن يتحملوا مع المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية، مسؤولية التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والعمل على وقف هذه الإساءات التي تستهدف كافة الأديان بلا استثناء.
وقال في بيانه "ندعو السلطات المعنية في السويد والدنمارك، الى اتخاذ إجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة، فاستمرار تكرار تلك الأحداث، التي لا تمت لحرية التعبير بصلة، يمثل انتهاكا صريحا لحرية الاعتقاد والممارسات على اختلاف ديارها، ويتناقض مع المواثيق الدولية لدعمه
لخطابات التطرف والكراهية وإزدراء كافة الأديان، كما يتعارض بشكل قاطع مع جهود تعزيز التواصل الحضاري بين شعوب العالم على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم، وعلى النحو الذي دأب مجلسنا وما زال يحذر من تداعياته المقيتة ومحاسبة مرتكبيها.
وفي الختام طالب مجيد خليل البرلمان الأوروبي بأن يضع في جلسته القادمة فقرة عدم المساس بكافة
المقدسات الدينية، كما طالب الحكومات الأوروبية والدولية أن تسن قانونا بمنع المساس بكافة المقدسات الدينية.
