أكد محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أن العالم العربي يشهد تطورًا كبيرا ً في مسيرة حقوق الانسان وذلك على هامش ختام فاعليات المؤتمر الدولي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة على مدار يومان والتي شهدت تسلم مصر لرئاسة الشبكة من دولة موريتانيا.
وأضاف "ممدوح"، خلال كلمته بمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن اختيار المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان من الدول العربية المختلفة في المجلس القومي لحقوق الانسان بجمهورية مصر العربية واختياره لرئاسة الشبكة خلال هذه الدورة بمثابة رسالة ثقة في الجهود المبذولة من المجلس ومن الدولة المصرية لتعزيز مسيرة حقوق الانسان في كافة القطاعات.
وأوضح "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أنه لا يستطيع احد ان ينكر حجم المكتسبات التي تحققت منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي سبقها العديد من الخطوات التي مهدت الطريق لتحقيق اهداف الاستراتيجية قبل اطلاقها وعلى رأسها تعديل التشريعات المنظمة لعمل المجلس القومي لحقوق الانسان وتحويله من التبعية لمجلس الشورى الي هيئة مستقلة تمارس اعمالها بكل حيدة، مضيفا َ انه يكفي فخرًا لهذا التشكيل كونه اول مجلس قومي منتخب في تاريخ الدولة المصرية حيث تم التصويت على اعضائه بالجلسة العامة بمجلس النواب ثم اصدر رئيس الجمهورية قراره بإعتماد والتصديق على هذا التشكيل.
وتابع: شرفت بتمثيل المجلس في الجمعية العامة التاسعة عشر في العاصمة الموريتانية نواكشوط العام الماضي وكنت المفوض بالتنسيق وإدارة الملف المصري ومارأيته من حب جارف ومحبة خالصة من الدول العربية المشاركة يثبت بما لا يدع مجالا للشك تقدير الجميع للطفرة التي تشهدها حالة حقوق الانسان في مصر وسعي الجمهورية الجديدة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الانسان وان المناخ الداعم التي وفرته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي اعطى المجلس القومي لحقوق الانسان استقلالية كاملة كي يمارس اعماله بكل حيدة ونزاهة مع تعزيز صلاحياته والتي مكنته من المساهمة في العديد من القضايا وعلى رأسها مشاركة البرلمان في جلسات مناقشة التشريعات المرتبطة بحقوق الانسان والتي تؤسس لعهدا ً جديدا يضمن وجود تشريعات تساوي بين الجميع وتضمن تمتع الكافة بنفس الحقوق دون تمييز بالاضافة لمتابعة تطوير المنظومة العقابية وتحويلها من فلسفة العقاب الى فلسفة الاصلاح وتحول السجون القديمة الى مراكز اصلاح وتأهيل تراعي كافة المعايير الدولية.
