استعرض رامي عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، التحديات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية، وذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية.
واقترح عمرو إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة يتضمن معلومات موثقة ومصنفة عن كل الجهات، وتطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدات المحلية لتكون فروعا لهذا البنك، وتطوير إدارات العلاقات العامة بوحدات الإدارة المحلية لتسهم في تجميع وتصنيف وإذاعة المعلومات الموثقة عن مختلف أوجه النشاط، وكذلك عن وقائع الفساد التى تكتشف.
وأشار إلى أن أهم التحديات تتمثل في عدم البدء في التحول نحو اللامركزية تطبيقًا لما ورد بالدستور المصري 2014 ، وأيضا السيطرة المركزية على نظم الإدارة المحلية على الرغم من وجود وزارة مستقلة للإدارة المحلية إلا إنه لم يتم استكمال اللامركزية الجغرافية على كل المستويات بجانب ضعف سلطات المجالس المحلية وتركز حتى السلطات في بعض الأحيان في يد المحافظين دون المستويات الأدنى.
وأوضح أن التحديات تشمل مشكلات تتعلق بالتقسيم الإداري للمحافظات في مصر، حيث ترجع حدود المحافظات في مصر إلى ميراث تاريخي قديم من عهد محمد علي وما قبله مع غياب المعايير العلمية للتقسيم الإداري لمجمل وحدات الإدارة المحلية وتداخل التبعيات التنظيمية لبعض المدن بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، كما أن تعدد المستويات المحلية وتداخلها واختلافها ما بين مستويين محليين في المحافظات الحضرية بينما يرتفع إلى 5 مستويات في بعض المحافظات الريفية بينما تصل إلى 3 مستويات في محافظات ريفية أخرى ليس بها أحياء.
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن أهم التحديات ازدواجية الهياكل المحلية بين الهياكل التابعة للمحافظات والتابعة للوزارات المركزية القطاعية في نطاق المحافظات، وضعف قدرة الوحدات المحلية بالمستويات المحلية المختلفة على السيطرة على الشأن المحلي وضعف الكوادر الفنية والإدارية، وأيضا سيادة الإدارة البيروقراطية وتعدد التشريعات الحاكمة للإدارة العامة والمحلية في مصر، حيث تخطت 12702 قانونًا و11949 قرار جمهوري.
وأوصى بعدد من التوصيات تتعلق بتطبيق اللامركزية والإدارة المحلية، أبرزها البدء في وضع خطة لتطبيق اللامركزية، لتحويل النص الدستوري أو توجه الشارع إلى واقع عملي، وذلك عن طريق تشكيل لجنة إرشادية مسئولة عن التخطيط وتنفيذ خطة التحول إلى اللامركزية، ووضع خريطة عمل على الأقل لمراحل التحول إلى اللامركزية، واختيار إحدى المحافظات كنموذج للبدء وتمكينها من تطبيق نموذج اللامركزية المجتمعية من خلال إصدار قانون تجريبي للحكم المحلي بها، يتضمن حدودا تمثل للامركزية المجتمعية، وتمكينها من مواردها المالية وبما يحقق تمكين مجتمعها المحلي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.
كما أوصي بوضع معاير محددة لتقسيمات الوحدات الإدارية، والمحافظات بما يحقق التنمية، وتكافؤ الفرص ويمكن المحافظات من تنمية مواردها المحلية وتعظيم مصادر دخلها بما يكفل نجاح التحول إلى اللامركزية.
وقال إنه يجب تحديد علاقة المحافظات بالمدن الجديدة، حيث مازالت الأخيرة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم مما تضمنه قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 من أن يتم تسليمها إلى الوحدات المحلية المختصة بعد استكمال مقوماتها المخططة عند إنشائها.
واستعرض عمرو، توصيات تتعلق بالحوكمة والتحول الرقمي، منها وضع معايير الحوكمة في إطار الرؤية والرسالة واعتبارها من القيم التنظيمية التي تسعى المصلحة إلى نشرها كثقافة للعاملين بها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل المنظومة، والمساعدة على تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد في مجال الإدارة المحلية من خلال التحول الرقمي.
كما أوصى بالعمل على تحديد التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في الوحدات الحكومية وذلك قبل البدء في وضع الإطار الفعال لتطبيقها، وذلك لتسهم بفعالية وكفاءة في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
ودعا إلى سرعة العمل على التخطيط بالمشاركة في الإصلاح الإداري، حيث ينبغي أن تكون خطط الإصلاح الإداري نتاج مشاركة من المواطنين والموظفين والخبراء المتخصصين في الإدارة العامة مع الحكومة.
واقترح إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة يتضمن معلومات موثقة ومصنفة عن كل الجهات، وتطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدات المحلية لتكون فروعا لهذا البنك، وتطوير إدارات العلاقات العامة بوحدات الإدارة المحلية لتسهم في تجميع وتصنيف وإذاعة المعلومات الموثقة عن مختلف أوجه النشاط، وكذلك عن وقائع الفساد التى تكتشف.
