عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لاستعرض ما انتهت اليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعى .
وقال القصير ان هناك ضرورة قصوى لاعادة النظر فى دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التى يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين تحديدا أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة فى ظل توجيهات القياده السياسية بتقديم كل الدعم لاصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات انتاج وميكنه وتجميعات زراعيه لمواجه مشكلة التفتت الحيازى وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزراعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي .
وأضاف "القصير" انه قد سبق منذ انعقاد الموتمر الاقتصادى تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعى مع الاستفادة من اهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال .
وأشار إلى أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي وخاصة انتاج وتوفير مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة كذلك الميكنة الزراعية والارشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة بالإضافة الى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات مؤكدا على أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية
وقال "القصير" اننا نتطلع أيضا إلى زيادة دور التعاونيات فى المشروعات العملاقة التى تتم على أرض الوطن فى كافة المجالات مشيرا الى أن الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يسهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وزير الزراعة وجه أيضا الاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من اهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التى تشهدها مصر في هذا المجال .
