قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن دمج المرأة في الاقتصاد في الوطن العربي قضية معلقة، على الرغم من التقدم المحرز في العديد من دولنا، لسوء الحظ، لا يزال دخل الفرد منخفضًا، ولا يزال الفقر يؤثر على أجزاء كبيرة من هذه المنطقة ولم يعد الوضع الدولي مواتًيا كما كان في الماضي.
وأضاف خلال كلمته في لقاء وفد سيدات الأعمال من البحرين الشقيقة، برئاسة أحلام جناحي أن دمج المرأة ضرورة لنجاح أو فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بأسرها، وفي عملية التكامل العربى، ومن الضروري تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وهناك حاجة إلى استراتيجيات طويلة الأجل مع برامج محددة؛ حيث يمكن أن يضيف دعم المرأة أكثر من 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025
وأشار إلى أن من بين أسباب عدم المساواة التي تؤثر على النساء في قطاع الأعمال، الأعراف الثقافية، وعدم كفاية الدعم للشركات التي تقودها النساء، والافتقار إلى الأطر السياسية التي تعالج الفجوة بين الجنسين، والتحدي في الموازنة بين مسؤوليات الأسرة والعمل، وعدم المساواة تؤثر على النساء في مجتمع الأعمال، لكن رائدات الأعمال يشكلن حقيقة تتنامى بشكل متزايد في المنطقة العربية ، ودورهن هو المفتاح لتحقيق أهداف التكامل الإقليمي، ويمكن الاستفادة من قوتهم لخلق سيناريوهات جديدة ومشاركة خبراتهن وإقامة علاقات تجارية
واستكمل أنه لابد من الاستفادة من إبداع وإمكانات المرأة، كما يجب منحهم الدعم والفرصة والحرية لتقديم مساهمتهم، فالتمسك بتقاليد عفا عليها الزمن أمر سهل، لكنه يمكن أن يقتل عبقرية الابتكار.
وأوضح أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أولوية وحتمية، لما لها من أثر إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وبمساهمتكم يمكننا الحد من عدم المساواة الاجتماعية، لأن الازدهار يعتمد على دمج المرأة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية؛ فمن حقيقة أنه لا توجد مؤسسة مستدامة إذا لم تدمج وتعكس مجتمعها؛ لا توجد مؤسسة مستدامة إذا كانت لا تعكس المجتمع بأكمله، فقد قادت المرأة في الوطن العربى مواجهة جائحة كوفيد، وفي ظروف قاسية بشكل خاص. لقد قادوا تلك الجبهة بأكثر من 79٪ من الممرضات. على الرغم من المسؤوليات المتعددة، ولكن النساء في المنطقة يشاركن بأقل معدلات في الاقتصاد والقوى العاملة في العالم.
وأفاد بأن في مرحلة ما بعد كوفيد، يمكن للمرأة أن تحدث فرقًا في عملية التعافي الاقتصادى، لقد حان الوقت الآن للمرأة بان تأخذ مكانها الصحيح في الاقتصاد، وفي المناصب القيادية في المنطقة، ولتعمل كمحرك للتغيير والتعافي الاقتصادى.
وفي ختام كلمته أشار إلى أن الاتحاد الاوروبى وفر من خلال مشروع EBSOMED تدريب رائدات الأعمال في مجال سد الفجوة الرقمية؛ لمعالجة المشاكل الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها رائدات الأعمال ؛ ولدعم رائدات الأعمال الشابات ؛ فمن 2018 إلى اليوم ، دربنا المئات من رائدات الأعمال. كمثال ففي "الأكاديمية" الأخيرة فى 2022 التي عقدت في إطار MedaWeek ببرشلونة ، شارك بها أكثر من 261 سيدة اعمال من 24 دولة متضمنة الدول العربية الغير متوسطية.
و من جانبها أشادت ريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي بأداء سيدات الأعمال البحرينيات ونشاطهن في مجالات الاستثمارات المختلفة خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن قنوات التواصل والتعاون ممتدة بين الطرفين منذ توقيع اتفاقية التعاون بينهم والتي على اثرها تم تنظيم العديد من الفاعليات المشتركة والزيارات المتبادلة.
واستعرضت مناقشات المائدة المستديرة ة الخيارات المتاحة لتعزيز الروابط التجارية بين سيدات الأعمال بالبلدين والتشجيع على خلق المزيد من المشاريع الريادية المبتكرة تحت مظلة مكتب الترويج والاستثمار لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بمملكة البحرين.
